بن بادة يطمئن : السكر ب90 دينارا والزيت ب600 دينار نهاية الأسبوع الجاري

أكد أمس، مصطفى بن بادة وزير التجارة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجلس الوزاري المشترك بشأن تخفيض أسعار السكر والزيت، ستكون سارية نهاية الأسبوع الجاري، وأن المواطن سيقتني السكر ب90 دينارا للكيلوغرام، بينما حدد سعر 5 لتر لزيت الطهي ب600 دينار، مشيرا إلى أن هذه الأسعار ستنخفض مجددا منتصف فيفري المقبل.
قدم أمس وزير التجارة على أمواج القناة الإذاعية الأولى، شرحا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجلس وزاري مشترك لاحتواء أزمة الأسعار التي التهبت في الأيام الأخيرة بشكل جنوني وكانت السبب في موجة الاحتجاجات التي عرفتها عدة ولايات.
وأكد الوزير في تدخله أن الحكومة لم ولن تتخلى عن حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسينها وأن الجزائر من البلدان القلائل التي ما تزال تصرف الملايير للتحويلات الاجتماعية في جميع الميادين سواء في الصحة أو التعليم أو دعم أسعار المواد الأساسية، مستشهدا بأسعار الخبز التي لم تتغير منذ سنة 1996 وسعر الحليب منذ سنة 2001، وقال إن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أنه وصل إلى اتفاق مع المتعاملين في مجال إنتاج واستيراد مادتي الزيت والسكر في اجتماع له أمس إلى صيغة تطبيق الإجراءات المتخذة في المجلس الوزاري لتخفيض الأسعار لهاتين المادتين، وأكد أن التخفيض سيكون ساريا نهاية الأسبوع الجاري بأسعار حددها ب90 دينارا بالنسبة للكيلو غرام الواحد من السكر وب600 دينار بالنسبة لخمس لترات من زيت الطهي، وهي أسعار سيظل التعامل بها إلى غاية منتصف فيفري المقبل وستتولى الحكومة تعويض المتعاملين والتجار عن هذه التخفيضات بعد جرد للمخزون من المادتين تقوم به لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارة ومديرية الضرائب خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق موصول أكد الوزير أن الأسعار آنفة الذكر، ستعرف انخفاضا آخر بعد منتصف فيفري المقبل، وهي الفترة التي سيكون فيها التجار قد استنفذوا المخزون الحالي واستفادوا من إجراءات الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي أقرتها الحكومة.
وردا على سؤال حول مصير الأسعار بعد انقضاء مدة الثمانية أشهر المحددة في الإجراءات التي أقرتها الحكومة، أجاب الوزير أن الإجراءات استثنائية جاءت لمعالجة وضعية استثنائية وهي الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق العالمية التي تعرف صعودا ونزولا، وأنه في حال انخفاض الأسعار في السوق الدولية ستعلق الحكومة إجراءات الدعم ليكون هناك توازن بين السوق الداخلية والسوق العالمية، في حين أنها ستلجأ إلى تمديد الدعم إذا استمر ارتفاع الأسعار، مشددا بالقول إن الحكومة ستتدخل متى اقتضت الضرورة ومن خلال قانوني المنافسة وحماية القواعد التجارية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، وقال إن لقاء سيجمعه قريبا بالمتعاملين والمستوردين للاتفاق على صياغة النصوص التنفيذية المتعلقة بتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح لقائمة من المواد الأساسية والخدمات وتكون البداية بمادتي السكر والزيت لأن الحكومة تدخلت بشأنهما.
علة صعيد آخر نفى الوزير بشكل قاطع أن تكون الحكومة قد تراجعت عن إجراءات تنظيم السوق على غرار إجراء القرض المستندي والدفع عن طريق الصكوك لكل ما تزيد قيمته عن 500 ألف دينار، معترفا أن هذه الإجراءات أزعجت البعض، وقال إن الحكومة لن تتسامح مع أي اعتداء أو تمرد على القانون، وأن ظاهرة الأسواق الموازية التي هي نتيجة لمخلفات أزمات متتالية عرفتها البلاد لما يقارب 20 سنة سيتم التعامل معها بمرونة وبإجراءات تدريجية، مشيرا إلى ما يتضمنه برنامج الحكومة من خلق لفضاءات تجارية جديدة وهي 13 سوقا للجملة منها 3 أسواق وطنية. وعن أزمة الغذاء التي حذرت منها منظمة التغذية العالمية، أكد الوزير أن الجزائر لديها الإمكانيات المالية والقانونية لمواجهتها والتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن.