بموجب اتفاق بين الحكومة والمنتجين

تحديد سعر السكر ب90 دينارا وسعر صفيحة الزيت ب600 دينار
تقرر أمس تحديد سعر الكلغ من السكر ب90 دينارا وصفيحة الزيت سعة 5 لترات ب600 دينار، ويصبح هذا السعر ساريا قبل نهاية الأسبوع الجاري.
القرار تم اتخاذه بعد اتفاق بين وزارة التجارة ومنتجي الزيت والسكر، وفق ما ذكره بيان أعقب اجتماع وزير التجارة بالمتعاملين الاقتصاديين المنتجين للمادتين. وتمت الاشارة إلى هذا الاجراء يأتي "استكمالا للتدابير العملية لاحتواء أزمة الارتفاع المفاجىء. لأسعار المادتين. وفي هذا الصدد - يضيف البيان- "تعهد المتعاملون المنتجون على الاسراع في اعطاء التوجيهات اللازمة لشبكات التوزيع التابعة لهم وكذا مختلف تجار الجملة الذين يتعاملون معهم ومن خلالهم إلى تجار التجزئة من اجل تطبيق هذه الاسعار في اجل اقصاه نهاية الاسبوع الجاري". كما تعهد الوزير للمتعاملين المنتجين وبتفويض من الحكومة بمرافقة السلطات العمومية لهم وذلك من خلال التكفل بفارق السعر المترتب عن طريق هذه التدابير وتجدر الاشارة إلى أن هذه الاسعار تبقى مؤقتة ريثما تدخل التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيز التنفيذ ابتداء من منتصف شهر فيفري 2011 حيث ستعرف اسعار هاتين المادتين "تخفيضات أخرى حسب البيان الموقع من طرف كل من وزير التجارة وممثلي شركات "لابال و "صوراسكر" ووست امبور و"برولبوس" وكذا ممثل الجمعية الجزائرية لمنتجي الزيوت (افاو) التي تضم منتجي اربع علامات تجارية - عافية وكوغرال وصافية وزينور).من جهة أخرى نقلت وكالة الأنباء الجزائرية امس عن مصادر مقربة من وزير التجارة، أن مجمع سيفيتال هو الذي قرر أن يفرض على البائعين بالجملة والمحولين تسديد مشترياتهم من الزيت والسكر التي تفوق 500.000 دج عن طريق الصك على أساس إجراء سيدخل في الواقع حيز التنفيذ في 31 مارس 2011 وأعلن المجمع ذاته لزبائنه بأنه يتعين عليهم تقديم طلبات الشراء مرفوقة بدفاتر الفواتير وحسابات اجتماعية وصكوك. وإن قرارات هذا المجمع هي التي تكون قد أدت إلى التدهور المفاجئ للسوق الوطنية لمواد الصناعة الغذائية وبالفعل قررت الحكومة تعليق وإعفاء دفع الحقوق الجمركية ورسوم وضرائب يمثل عبؤه الإجمالي نسبة 41% الذي يحسم من سعر التكلفة اعتبارا من الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت 2011.