أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الأحد أن أسعار السكر و الزيت ستنخفض نهاية هذا الأسبوع بحيث سيباع السكر ب90 دينارا للكيلوغرام الواحد و قارورة 5 لترات من الزيت ب600 دينار. و دعا بن بادة البائعين بالجملة إلى احترام هذه الأسعار. و جاء انخفاض أسعار هاتين المادتين الأساسيتين بعد بلوغها في الأيام الأخيرة عتبة 130 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر و 160 دينار للتر الواحد من الزيت نتيجة للإجراءات المتخذة يوم السبت من قبل مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول من أجل وضع حد لارتفاع أسعار المادتين. و دعا بن بادة البائعين بالجملة إلى احترام هذا المسعى مؤكدا لهم بأنهم "سيحصلون من قبل المنتجين على صكوك " تغطي الفرق في السعر مع التأكيد للمنتجين بأنهم "يسيحصلون من الدولة علي مقابل مالي". و أشار الوزير إلى أن الدولة "تتوفر على الإمكانيات المالية للتدخل عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلكين ضد الالتهاب الاستثنائي للأسعار" مضيفا أن الدولة مستعدة كذلك "لمواجهة أزمة غذائية عالمية محتملة". و لدى تطرقه إلى فحوى اجتماعه يوم الأحد مع أهم المتعاملين الاقتصاديين المعنيين أوضح بن بادة أن الأمر تعلق أساسا ب"الاتفاق على الضرورة الملحة لخلق فضاء حوار دائم" بين وزارة التجارة و المنتجين. و أضاف الوزير أن الاجتماع الذي ما زالت أشغاله متواصلة ركز كذلك على أهمية "إيجاد صيغ علاقة تعاقدية بين البائعين بالجملة و البائعين بالتجزئة". واوضح بن بادة ان التدخل السريع للحكومة لاحتواء الاسعار لم يكن ممكنا الا بفضل المصادقة في 2010 على قوانين حول المنافسة والممارسات والتي خولت للدولة "حق التدخل لتحديد وتسقيف اسعار المواد الاساسية في حال ارتفاع مفاجئ". اما عن الغضب الذي اعترى بعض المتعاملين بعد الاعلان عن هذه الاجراءات اعتبر الوزير "ان هذه الاجراءات لا يمكن ان تزعج الا الذين يرفضون الالتزام بالقانون". وتشمل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة يوم السبت التعليق والاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب التي يمثل عبؤها الاجمالي 41 بالمئة يحسم من سعر التكلفة من اول جانفي الي 31 اوت 2011 . و تشمل هذه الاجراءات اولا تعليق الحقوق الجمركية التي تبلغ 5 بالمئة عند استيراد السكر الاحمر و المواد الاولية التي تدخل في صناعة الزيوت الغذائية. كما قررت الحكومة ايضا بالنسبة لهذه المواد نفسها تعليف الرسم على القيمة المضافة (17 بالمئة) والاعفاء من الضريبة على ربح الشركات. وتبلغ هذه الضريبة الاخيرة 19 بالمئة بالنسبة لنشاطات الانتاج و25 بالمئة بالنسبة لنشاطات التوزيع.
