قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إن الحكومة "منحت كل التنازلات الممكنة" للأساتذة المتعاقدين، بعد قرار تثمين الخبرة المهنية وتمديد آجال التسجيل بالنسبة للمتأخرين، معلنة في سياق آخر عن سعي قطاعها تطبيق معايير جديدة لتعيين هذه الفئة مستقبلا، من خلال الاعتماد أساسا على خريجي المدارس الوطنية. رفضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن تكون الحكومة قد أساءت التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين، مشددة في حوار خصت به الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر"، على أن الدولة تعاملت بوعي كبير مع الملف، حين ذكّرت بسلسلة اللقاءات التي نظمتها الوزارة بصفة متتالية للتفاوض مع المضربين طوال فترة اعتصامهم ببودواو، وحول ذلك، قالت بن غبريط "أنا شخصيا التقيت ممثليهم ثلاث مرات"، مضيفة أن وفودا رفيعة المستوى تنقلت للقائهم عديد المرات إلى بودواو. إلى ذلك، ذكّرت الوزيرة بجملة القرارات التي تم اتخاذها لصالح هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بتأخر الأجور في بعض الولايات ومسألة المنح، متحدثة عن تشكيك المتعاقدين في إجراءات التوظيف رغم جميع الضمانات التي قدمتها الوزارة، وهنا تحدثت بن غبريط عن وجود ما أسمته "غياب للشفافية في المسابقات السابقة، حتى لو لم تكن ظاهرة بشكل جلي، وأوضحت في هذا الشأن أنه "حتى لو كان الأمر يتعلق بحصول شخص واحد على المنصب بطريقة غير قانونية فإن ذلك يؤثر حتما على مصداقية العملية"، مضيفة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات هذه السنة على غرار إقرار الامتحان الكتابي الذي تم تكليف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتسييره، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يملكها في هذا المجال، كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة للتي يتم اتخاذها في امتحان البكالوريا، وأضافت بن غبريط أن الوزارة أكدت نيتها في ضمان الشفافية لدى إجراء المسابقة منذ بداية العملية من التسجيل وإلى غاية إعلان النتائج، كما قررنا تصحيح أوراق الامتحان في ولايات أخرى، مع السماح للشركاء الاجتماعيين بالمشاركة في المسابقة كمراقبين لضمان الشفافية. من جهة أخرى، ذكّرت الوزيرة بقرار تثمين الخبرة المهنية الذي قالت إنه يمنح الأستاذ المتعاقد الفرصة لمضاعفة حظوظه في النجاح بالمسابقة إلى جانب قرار استفادة كل متعاقد لم ينجح في المسابقة من الحق في توقيع عقد جديد بداية من الدخول المدرسي المقبل، لتختم بالقول "لا يمكننا منحهم أكثر من هذا". واستغربت بن غبريط محاولات "تسييس" ملف المتعاقدين، الذين ذكرت بأن الوزارة كانت حريصة منذ البداية على ربط الحوار المباشر مع ممثليهم، مشددة على أن عقود العمل التي أمضوا عليها تؤكد عدم أحقيتهم في التوظيف الآلي، وعلى هذا الأساس أشارت إلى قرار الوزارة تمديد آجال التسجيل بالنسبة للمتأخرين، التي انتهت منتصف ليلة أمس. وفيما يتعلق بإجراء إدماج المتعاقدين في السنوات الماضية، أشارت بن غبريط إلى أن القرار السابق جاء "في ظروف خاصة" وانتقدت الوزيرة غياب ما أسمته نظام موحد لإدماج المتعاقدين، وعدم وجود دليل يوضح كيفية توظيفهم، لافتة إلى أن ما يتم حاليا يتمثل في أن المتعاقد يوظّف مباشرة "بعقد" من طرف مدير المؤسسة التربوية التي يعمل على مستواها، مشددة على ضرورة احترام قوانين الجمهورية ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال وجوب اجتياز مسابقة التوظيف، مضيفة أنه وفي انتظار سد المدارس الوطنية لحاجيات المدارس من الأساتذة، سيتم تحديد شروط ومعايير خاصة لتعيين الأساتذة المتعاقدين مستقبلا.
