اتحاد التجار ينتقد سياسة »سيفيتال« لكسر أسعار السوق

دعا الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مجمع »سيفيتال« إلى اعتماد سعر موحد لأسعار مادتي السكر والزيت في السوق الوطنية، قائلا إن المجمع استعمل طريقة غير مباشرة لكسر أسعار السوق، مما سيؤثر على تجار التجزئة، مضيفا أن الاتفاق على تحديد السعر سيلغي كل دوافع الإحتكار وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار وتوحيدها والحفاظ على القدرة الشرائية.
طالب الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحكومة بإلزام المتعاملين من المحولين والمنتجين لاعتماد سعر موحد لمادتي السكر والزيت، قائلا إن تذبذب الأسعار سيخلق ندرة للمادة مستقبلا.
بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة فيما يخص تحديد أسعار السكر والزيت ب 600 دج لقارورة الزيت و90 دج للكيلوغرام من السكر، ظهر مشكل تحديد أسعار موحدة في السوق لدى تجار التجزئة مما أثار حالة من الإضطراب في عديد الولايات خاصة بعد قرار الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال يسعد ربراب بتخفيض الأسعار التي أخلطت كل الأوراق وأحدثت فوضى لدى التجار.
وطالب بولنوار الحكومة والمتعاملين والمحولين والمنتجين توحيد السعر من خلال تطبيق ما جاء في الإجتماع الوزاري الخاص بالأسعار، مشيرا إلى أن تذبذب الأسعار سيخلق ندرة لهذه المادة مستقبلا، مقترحا على ربراب رفع السعر أو يقوم المحولون المطبقون لتعليمة الحكومة بخفضه ما دام هامش الربح محسوبا لكلا الطرفين بالفائدة.
على صعيد آخر، أجبر تطبيق إجراءات الحكومة الأخيرة 50 بائعا بالتجزئة على وقف بيع مادتي السكر والزيت، نظرا للخسائر التي لحقت بهم جراء شراء هذه المواد بسعرها القديم المرتفع إلى حين حصولهم على تعويض من قبل السلطات العمومية، وهو السبب الذي جعل الكثير من التجار يتفادون هذه الخسائر ويجمدون بيع هاتين المادتين الغذائيتين الأساسيتين.
وأكد، بولنوار أن هناك أكثر من 50 تاجرا للبيع بالتجزئة في عدة ولايات أوقفوا بيع مادتي السكر والزيت نتيجة الخسائر التي سيتكبدونها بسبب اقتنائهم لمادتي الزيت والسكر بالأسعار القديمة المرتفعة، وهذا بسبب الإجراءات التي اقترحتها الدولة لتهدئة الأوضاع وامتصاص غصب الشارع مما أدى إلى تذبذب السوق خلال هذه الأيام.
وفي هذا الصدد، قال بولنوار خلال استضافته في منتدى جريدة »الأجواء« أن إتحاد التجار اقترح على الحكومة من أجل متابعة حل مشاكل السوق، من خلال تخزين الكمية الموجودة من هاتين المادتين في المخازن إلى حين حصول التجار على تعويض من قبل الحكومة لإنقاذهم من الخسائر المنتظرة، حيث سيسمح هذا الإجراء بتزويد التجار بكميات أخرى من هاتين المادتين بالأسعار الحالية وبيعها في الوقت الراهن بالأسعار التي وضعتها الدولة.
وتوقع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن يرتفع عدد التجار العاملين بصفة رسمية في الفترة الممتدة من الواحد جانفي إلى ديسمبر ب 200 ألف تاجر بفضل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة بالنسبة للحصول على السجل التجاري، مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى 3 ملاين تاجر للقضاء على مشكل ارتفاع الأسعار والمضاربة.
ومن جهة أخرى كشف بولنوار أن أسعار المواد الغدائية والألبسة والأجهزة الكهرومنزلية مرشحة للإرتفاع مجددا بدءا من الفاتح أفريل القادم بسبب دخول قانون إلزامية التعامل بالصكوك البريدية حيز التنفيذ، قائلا إن هذا الإجراء سيلزم التجار والمتعاملين الإقتصاديين بتقديم فواتير مفصلة ودورية عن مختلف تعاملاتهم والصفقات التي يبرمونها وهو ما يلزمهم بدفع ضرائب جديدة كانوا يتهربون من دفعها.
*أزمة الخبز والحليب في الواجهة
من جهة أخرى، دعا إتحاد التجار وزارة التجارة إلى عقد مجلس وزاري مشترك واستعجالي لدراسة أسباب العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادتي الخبز والحليب، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة لإنتاجها وتسويقها، مرجعا سبب نذرة هذين المادتين الأساسيتين إلى بارونات الاستيراد وانتشار السوق السوداء.
ويعمل إتحاد التجار حاليا على رفع تقارير مفصلة وإقتراحات عن السوق، إلى وزارة التجارة، يدعو فيها إلى ضرورة الإسراع في تحقيق إكتفاء ذاتي غذائي بداية من المادتين الأكثر إستهلاكا من قبل الجزائريين وهما مادتي الخبز والحليب حتى لا نعود لنفس الأزمة بعد إنتهاء دعم الدولة للطحين والحليب شهر أوت القادم، دون أن نضطر لاستيرادها من الخارج وبأسعار باهظة يقول المتحدث.
وفي ظل هذه الظروف، يقول المتحدث أن المصير المواطنين سيبقى مجهولا بعد شهر أوت 2011، متسائلا على ما إذا كانت هذه الأسعار ستنخفض أم سترتفع وبالتالي عودة الغليان من جديد، وفي هذا الصدد اقترح بولنوار على ضرورة رفع الإنتاج خلال ثمانية أشهر المقبلة.
ومن جهة أخرى، فقد حذر إتحاد التجار، من التوسع الذي تشهده اليوم السوق السوداء والتي ينشط فيها ملايين التجار الفوضويين وتعاملها مع شبكات من السوق السوداء الدولية، مما يعرض الإقتصاد الوطني للخطر ويؤدي إلى المضاربة في الأسعار وتداول السلع المقلدة وغيرها من المشاكل التي تفرزها هذه السوق، داعيا إلى ضرورة القضاء على هذه الظاهرة، مقترحا على الحكومة منح التخفيضات الجبائية التي يدفعها المستهلك بحيث لا تتجاوز 5 بالمائة.