صادرات الجزائر خارج المحروقات لم تتخط 14 مليار دولار

في تقييم لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

كشفت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 1.6 مليار دولار سنة 2015، كما لم يتجاوز مجموع الصادرات غير النفطية خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2015، معدل 14 مليار دولار بينما بلغ مجموع الواردات قرابة 220 مليار دولار، أي بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار.
أظهر تقييم لتطور آثار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية منذ توقيعه في 2005 إلى غاية 2015، تحسنا هزيلا للصادرات الجزائرية خارج المحروقات عكس الواردات القادمة من المنطقة الأوروبية، وحسب الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس)، فإن مجموع الصادرات غير النفطية للجزائر نحو دول الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز 14 مليار دولار بينما بلغ مجموع الواردات قرابة 220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار
وانتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي من 597 مليون دولار في 2005 إلى 2.3 مليار دولار في 2014 ثم 1.6 مليار دولار في 2015، وتظهر بيانات ألجيكس أن المنتجات الصناعية (المصدرة نحو أوروبا مع الإعفاء التام تماما من الحقوق الجمركية) تمثل 90% من الصادرات خارج المحروقات غير أن 75% منها هي مشتقات نفطية.
وتقدر صادرات هذه الفئة التي تتشكل أساسا من مذيبات النفتا والامونيا والأسمدة والميثانول والهيليوم ب 551.2 مليون دولار في 2005 قبل أن ترتفع إلى 1.5 مليار دولار في 2015، وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية للمنتجات الخاضعة لنظام الحصص (مع 0% من حقوق الجمارك) والتي تتألف بشكل رئيسي من المواد الفلاحية والغذائية، فقد لوحظ أن استهلاك الحصص جاء شبه منعدما.
فعلى سبيل المثال، بلغت صادرات البطاطا في 2015 نحو 24 طنا بقيمة 11.500 دولار بينما تقدر الحصة التي يرخص بها الاتحاد الأوروبي ب 5 آلاف طن، أي ما يمثل 0.5 % فقط من الواردات، أما عن زيت الزيتون التي زادت قيمتها في 2015 إلى 134.000 دولار مقابل 50.000 دولار في 2014 فبلغت صادراتها 35 طن لحصة تقدر ب 1.000 طن أي باستهلاك يبلغ 3.5 بالمائة فقط.
أما استهلاك حصة العجائن الغذائية والكسكس المحددة عند 2.000 طن بقدر ب 0.44 بالمائة فحسب و 12.5 بالمائة على التوالي لقيمة بلغت 9.000 دولار و 210.000 دولار، وخارج الحصص تصدر الجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي السكر والتمور والمشروبات الغازية و حبوب الخروب وزبدة الكاكاو.
وشكلت واردات الجزائر نحو الاتحاد بين 2005 و 2015 ما معدله 52 بالمائة من الواردات الإجمالية للبلاد، وقد انتقلت الواردات من 10.7 مليار دولار في 2005 إلى 29.7 مليار دولار في 2014 ثم إلى 25.3 مليار دولار في 2015.
ولاحظ معدو الدراسة أنه"قبل توقيع اتفاق الشراكة كان الاتحاد الأوروبي شريكا هاما للجزائر (أزيد من 50 بالمائة من السوق)، وبعد أن دخل الاتفاق حيز التطبيق زادت نسبيا حصة الجزائر في صادراتها من الدول الأعضاء في الاتحاد خصوصا اسبانيا وايطاليا وفرنسا".
وبالنسبة لهذه الدول الأوربية الثلاث "لا يتعلق الارتفاع بالحصص فقط ولكن أيضا وخصوصا فيما يتعلق بالقيمة إذ أنها تعتبر من أهم المصدرين للجزائر"، وقد ارتفعت المواد الصناعية المستوردة من الاتحاد الأوروبي بشكل محسوس خلال هذه الفترة و خصوصا السيارات والأدوية ومواد البناء.
وفيما يخص استهلاك الحصص المستوردة من طرف الجزائر من مواد فلاحية وغذائية أوروبية يشير المصدر إلى أن هذه الحصص استهلكت تقريبا بالكامل و تتجاوز أحيانا الكميات المحددة خصوصا فيما يخص القمح الصلب وبذور البطاطا والشعير و مواد أخرى، ويهدف اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 لترقية الصادرات الجزائرية خارج النفط نحو أوربا و تشجيع الاستثمار الأوربي في الجزائر.
وفي أكتوبر 2015، استمع مجلس وزاري لمداخلة خاصة بالشراكة الجزائرية الأوربية مقدمة من طرف وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، وأكد مجلس الوزراء أنه من الضروري إعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري للاتفاقية التي لم تحقق الأهداف المرجوة خصوصا وأن تراجع مداخيل البلاد الخارجية بقرابة النصف جعل من الواجب إعادة تقييم الوضع.
وخلال الجولة الأولى الرسمية من عملية إعادة التقييم في بروكسل في مارس الماضي قدمت إلى الطرف الأوربي مبررات تدعم موقف الجزائر فيما يخص أهمية إعادة النظر في الاتفاق، وقد وافق الطرف الأوربي على وجهة نظر الجزائر معربا عن نيته في تصحيح الاتفاق.
وللتذكير فإن الطرفين اتفقا على العمل سويا على تقييم الاتفاق بشكل مشترك وتصحيح الاتفاق الذي تهدف إلى رفع الاستثمار الأوربي المباشر في الجزائر وترقية الصادرات الجزائرية نحو السوق الأوربية للتخفيف من اختلال توازن المبادلات.