اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ارتفاع بسيط للصادرات خارج المحروقات

أظهر تقييم لتطور آثار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي على التجارة الخارجية منذ توقيعه في 2005 إلى غاية 2015, تحسنا هزيلا للصادرات الجزائرية خارج المحروقات عكس الواردات القادمة من المنطقة الاوروبية.
و حسبما علمته وأج لدى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) فإن مجموع الصادرات غير النفطية للجزائر نحو دول الاتحاد الاوروبي لم يتجاوز 14 مليار دولار بينما بلغ مجموع الواردات قرابة 220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار.
و انتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي من 597 مليون دولار في 2005 إلى 3ر2 مليار دولار في 2014 ثم 6ر1 مليار دولار في 2015. و تظهر بيانات ألجيكس أن المنتجات الصناعية (المصدرة نحو اوروبا مع الاعفاء التام تماما من الحقوق الجمركية) تمثل 90% من الصادرات خارج المحروقات غير ان 75% منها هي مشتقات نفطية.
وتقدر صادرات هذه الفئة التي تتشكل أساسا من مذيبات النفتا والامونيا والاسمدة والميثانول والهيليوم ب2ر551 مليون دولار في 2005 قبل أن ترتفع إلى 5ر1 مليار دولار في 2015.
استهلاك ضعيف لحصص المنتجات الفلاحية
وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية للمنتجات الخاضعة لنظام الحصص (مع 0% من حقوق الجمارك) والتي تتألف بشكل رئيسي من المواد الفلاحية والغذائية, فقد لوحظ ان استهلاك الحصص جاء شبه منعدما.
فعلى سبيل المثال, بلغت صادرات البطاطا في 2015 نحو 24 طنا بقيمة 11.500 دولار بينما تقدر الحصة التي يرخص بها الاتحاد الاوروبي ب5 آلاف طن, أي ما يمثل 5ر0% فقط من الواردات. أما عن زيت الزيتون التي زادت قيمتها في 2015 الى 134.000 دولار مقابل 50.000 دولار في 2014 فبلغت صادراتها 35 طن لحصة تقدر ب 1.000 طن اي باستهلاك يبلغ 5ر3 بالمائة فقط.
أما استهلاك حصة العجائن الغذائية و الكسكس المحددة عند 2.000 طن بقدر ب 44ر0 بالمائة فحسب و 5ر12 بالمائة على التوالي لقيمة بلغت 9.000 دولار و 210.000 دولار.
وخارج الحصص تصدر الجزائر الى دول الاتحاد الاوروربي السكر و التمور والمشروبات الغازية و حبوب الخروب وزبدة الكاكاو.
ازيد من 50 بالمائة من صادرات الجزائر نحو الاتحاد الاوروبي
و شكلت واردات الجزائر نحو الاتحاد بين 2005 و 2015 ما معدله 52 بالمائة من الواردات الاجمالية للبلاد. و قد انتقلت الواردات من 7ر10 مليار دولار في 2005 الى 7ر29 مليار دولار في 2014 ثم الى 3ر25 مليار دولار في 2015. و لاحظ معدو الدراسة انه "قبل توقيع اتفاق الشراكة كان الاتحاد الاوروبي شريكا هاما للجزائر (ازيد من 50 بالمائة من السوق). وبعد ان دخل الاتفاق حيز التطبيق زادت نسبيا حصة الجزائر في صادرات كا من الدول الاعضاء في الاتحاد خصوصا اسبانيا و ايطاليا و فرنسا".
وبالنسبة لهذه الدول الأوربية الثلاث "لا يتعلق الارتفاع بالحصص فقط ولكن أيضا و خصوصا فيما يتعلق بالقيمة اذ أنها تعتبر من أهم المصدرين للجزائر". و قد ارتفعت المواد الصناعية المستوردة من الاتحاد الاوربي بشكل محسوس
خلال هذه الفترة و خصوصا السيارات و الادوية و مواد البناء. و فيما يخص استهلاك الحصص المستوردة من طرف الجزائر من مواد فلاحية وغذائية أوروبية يشير المصدر الى أن هذه الحصص استهلكت تقريبا بالكامل و تتجاوز أحيانا الكميات المحددة خصوصا فيما يخص القمح الصلب وبذور البطاطا والشعير و مواد أخرى.
و يهدف اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 لترقية الصادرات الجزائرية خارج النفط نحو أوربا و تشجيع الاستثمار الأوربي في الجزائر. و في أكتوبر 2015 استمع مجلس وزاري لمداخلة خاصة بالشراكة الجزائرية
الاوربية مقدمة من طرف وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة. و أكد مجلس الوزاراء أنه من الضروري اعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري للاتفاقية التي لم تحقق الأهداف المرجوة خصوصا وأن تراجع مداخيل البلاد الخارجية بقرابة النصف جعل من الواجب اعادة تقييم الوضع.
و خلال الجولة الأولى الرسمية من عملية اعادة التقييم في بروكسل في مارس الماضي قدمت الى الطرف الأوربي مبررات تدعم موقف الجزائر فيما يخص أهمية اعادة النظر في الاتفاق. و قد وافق الطرف الأوربي على وجهة نظر الجزائر معربا عن نيته في تصحيح الاتفاق. وللتذكير فإن الطرفين اتفقا على العمل سويا على تقييم الاتفاق بشكل مشترك و تصحيح الاتفاق الذي تهدف الى رفع الاستثمار الأوربي المباشر في الجزائر وترقية الصادرات الجزائرية نحو السوق الأوربية للتخفيف من اختلال توازن المبادلات.