والي المسيلة يتبرّأ والمجلس البلدي يصر على الاستقالة

لم يفلح والي المسيلة في إقناع المجلس الشعبي البلدي لبوسعادة للتراجع عن قرار الاستقالة الذي تم تقديمه يوم 12 جانفي، وقد جاء هذا القرار، حسب ما تضمنه البيان الذي بحوزتنا، على خلفية السعي لإلغاء الملحق الجامعي الذي كان مزمعا إنجازه ببوسعادة في عهد الوالي الأسبق، والذي أشرف شخصيا على اختيار الأرضية منذ أشهر، وانطلقت الدراسات، ليفاجأ الجميع منذ أيام بأنه لا وجود للمشروع أصلا، وقد تم تحويله إلى المسيلة.
في اللقاء الذي جمع الوالي إلى جانب أعضاء مجلس الأمن بالمجلس البلدي وأعيان بوسعادة ليلة أول أمس، كشف الوالي بأنه لم يتم إطلاعه على ملف الفرع الجامعي، خاصة منه رسالة وزير التعليم العالي المؤرخة ب1 سبتمبر 2010، والتي تتضمن جدول توزيع القاعدة البيداغوجية بالمسيلة، وهي الرسالة التي لا تشير إلى فرع بوسعادة. وأضاف الوالي بأنه تلقى رسالة من وزير السكن بتاريخ 2 ديسمبر تتضمن نفس المحتوى، وبناء على ذلك راسل وزير التعليم العالي مستفسرا عن مشروع بوسعادة، ليتلقى بتاريخ 1 جانفي رسالة من وزير التعليم العالي يشير فيها إلى تمسكه بإنجاز المركز الجامعي بالمسيلة. وكتعقيب على رئيس البلدية، الذي أكد بأن الدراسات أنجزت والرفع المساحي قد تم إعداده وحتى المناقصة، كشف الوالي بأن الوالي السابق لم يطلعه على الملف، ولا أثر لذلك. وبعد أخذ ورد طلب الوالي مهلة من المجلس والأعيان للاتصال بالجهات الوصية، وأضاف بأنه أطلع وزير الداخلية على المشكل متعهدا بأنه يبذل أقصى مجهوداته لتثبيت المشروع.
ومن تفاعلات الموضوع أصدر مجلس بلدية ولتام بيانا تضامنيا أعلن فيه تقديمه للاستقالة، وكذا بعض البلديات الجنوبية التي تتشاور فيما بينها لدعم المسعى. كما تلقينا بيانا من قسمات أحزاب التحالف ببوسعادة، )جبهة التحرير وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي(، جاء فيه تضامن هذه الأحزاب مع المجلس البلدي ووقوفهم إلى جانبه، كما سجل البيان استنكاره للتصرفات اللامسؤولة لبعض الجهات التي تسعى إلى تأجيج سكان المناطق الجنوبية، مشيرا إلى الغليان الشعبي والتذمر الذي يسود الشارع.