إجراءات جديدة لكسر الاحتكار واستقرار الأسعار

تعكف الحكومة على إعداد إجراءات جديدة سيُعلن عنها قريبا تهدف إلى كسر المُحتكرين والمُضاربين وتحديد أنواع المواد الغذائية التي سيتم تسقيف أسعارها والتي كانت وعدت بها منذ أكثر من سنة، وحسب مصدر مسؤول، فإنه يُرتقب عقد مجلس وزاري مشترك الأيام الجارية لاستكمال دراسة هذا الملف موضحا أن سلة المواد الغذائية المعنية قد تصل إلى 15 مادة استهلاكية، وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي التهدئة الاجتماعية وتجنبا لأي احتجاجات مثل التي شهدتها الجزائر مؤخرا.
يبدو أن الحكومة قد فهمت هذه المرة أكثر من أي وقت مضى ضرورة عدم مواصلة التأجيل الذي طال ملف تسقيف أسعار »سلة« من المواد الغذائية والذي كان أُعلن عنه بشكل رسمي منذ أكثر من سنة، أي خلال ترأُس الهاشمي جعبوب وزارة التجارة، وهو الفهم الذي جاء بعد الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر مُؤخرا والذي تسبب فيه بشكل مُباشر ارتفاع سعر مادتي الزيت والسُكر جراء الاحتكار والمُضاربة الممارسة من قبل بعض الأطراف.
وباعتبار أن المُحتكرين والمُضاربين قادرون على تكرار السيناريو الذي حدث مع مادتي الزيت والسُكر بمواد استهلاكية أخرى في أي وقت، ومنه، التسبب مرة أخرى في احتجاجات قد تكون أعنف من التي شهدها نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، تعكف الحكومة حاليا على إعداد إجراءات لكسر الاحتكار في عمليات إنتاج وتصنيع المواد الغذائية سيما الاستهلاكية منها، إجراءات سيُعلن عنها، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، في أقرب الآجال.
ومن هذا المُنطلق، ستشهد الأيام الجارية عقد مجلس وزاري مشترك يُعتبر الثالث من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات، علما أنه لم يتم لغاية الآن الإعلان عن النتائج التي انتهى إليها المجلس الوزاري المُشترك المنعقد يوم الخميس الماضي والذي قال بخصوصه وزير التجارة عشية انعقاده أنه سيُخصص لاستكمال الجهاز القانوني والتنظيمي الخاص بضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، ناهيك عن بحث الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها، وفي هذا الصدد، أكد المصدر الذي أورد لنا الخبر، أن الاجتماع لم يستكمل دراسة الملف وهو ما تطلب اللجوء إلى إقرار عقد اجتماع ثالث وربما اجتماع رابع قبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة.
وكانت المركزية النقابية، أعلنت مؤخرا في سياق رد فعلها حول الاحتجاجات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، تأييدها المُطلق لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لكسر المُضاربين والمحتكرين، وأوضح أمينها الوطني صالح جنوحات، أن ما يُعادل مليون متعامل غير مُصرح بنشاطهم بطريقة أو بأخرى وذهب إلى حد التساؤل » لماذا كلما تأخذ الحكومة إجراءات تمس المُضاربين والسوق السوداء تشعل النار في بعض الأطراف».
تجدر الإشارة، أن الحكومة نجحت في تسريع عملية التطبيق الميداني للأسعار التي حددتها بخصوص مادتي الزيت والسُكر بعدما ألغت الرسم على القيمة المُضافة وعلى الأرباح وكذا الرسم المتعلق بالحقوق الجمركية، وهو نجاح لم تُحققه بالنسبة لمواد أخرى كمادة البطاطا التي لا يزال سعرها يصل إلى 50 و60 دج في فترات طويلة من السنة »لا نقصد هذه الفترة« بالرغم من الإجراءات التي اتُخذت والأموال التي صُرفت على انجاز وتأهيل قاعات التخزين وبالرغم كذلك من التصريحات السابقة للوزير الحالي والتي مفادها أن سعرها سيتراوح بين 30 و35 دج في أحلك الظروف، وهو أمر ينطبق كذلك على مواد أخرى على رأسها، أكياس الحليب التي أصبح المواطن نادرا ما يجدها لدى تُجار التجزئة.