المعارضة تصف قانون المالية 2017 بالاعدام الاجتماعي

انتقدت القانون دون تقديم بدائل

تحولت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، المنعقدة تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان صباح الثلاثاء، إلى صدام ومناوشات وتراشق للتهم بين نواب المعارضة والموالاة، دفعت بكتلة حزب العمال إلى مغادرة الجلسة قبل العدول عن قرارها، بينما نفذت كتلة جبهة العدالة والتنمية قرار المقاطعة.
الخلافات المتفجرة بين نواب المعارضة والموالاة أسبابها الأولى مرتبطة بمضمون مشروع موازنة 2017، الذي جاء بالمزيد من إجراءات التقشف التي لقت رفض أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، مطالبة بإجراءات تضامنية بدل إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب والرسوم الجبائية لتجاوز الوضع المالي الصعب للبلاد.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني، تعزيبت رمضان، على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون المالية الجديد، "إن سنة 2017 يجب أن تكون وقفة تضامنية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر".
وأوضح أن "الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها من طرف نواب حزب العمال بالمجلس، رفعت شعارات منددة بفرض رسوم جديدة، ودعت إلى التحمل الجماعي لتبعات الأزمة المالية الخانقة التي في البلاد، عوض فرض رسوم جديدة على المواطن".
وتابع المتحدث باسم تشكيلة حنون أن قانون المالية الجديد بمثابة "إعدام اجتماعي" للجزائريين، الموقف ذاته تبنته أيضا كتلة جبهة العدالة والتنمية التي قاطعت بدورها الجلسة منددة بالزيادات المطبقة على فواتير الكهرباء والغاز في منطقة الجنوب.
إلى ذلك تميزت مواقف نواب المعارضة على اختلاف ألوانها بعدم تقديم بدائل وحلول موضوعية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة التدهور المفاجئ لسعر النفط.