مشروع التحوّل الاقتصادي يحظى بدعم الأغلبية

المصادقة على مشروع قانون المالية 2017 بالمجلس الشعبي الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2017، في جلسة مشحونة، قاطعها نواب جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية، بينما قاطع نواب تكتل الجزائر الخضراء عملية التصويت، وصوّت نواب حزب العمال ضد المشروع.
تكررت مشاهد المشاحنة بين نواب كتل الموالاة والمعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني والتي كانت قد عرفتها جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2016، أمس ببهو قصر زيغود يوسف، حيث تجمع نواب المعارضة قبل انطلاق الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، حاملين شعارات تعبر عن رفضهم لتمرير هذا المشروع بالصيغة التي جاءت بها الحكومة والمعدلة من قبل لجنة المالية والميزانية بالمجلس، والتي اعتبروها إجراءات مهددة للسلم والاستقرار الاجتماعي، في إشارة إلى حمل المشروع لزيادرات في الرسوم والضرائب، من شأنها حسبهم التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.واستنكر نواب كل من تكتل الجزائر الخضراء وحزب العمال رفض لجنة المالية والميزانية جملة المقترحات التي تقدموا بها في إطار تعديل هذا المشروع. وفضلت المجموعتان حضور جلسة التصويت على التعديلات للتعريف بمقترحاتها، حيث استمر حضور نواب حزب العمال إلى غاية المصادقة النهائية على المشروع وذلك دفاعا عن كل المقترحات والمواقف التي عبّروا عنها بخصوص هذا المشروع، فيما غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء، قاعة الجلسات قبل ذلك، مكتفيين بعرض مبررات أهم المقترحات التي تقدموا بها حول هذا النص، والتي بلغت في مجملها 11 مقترح تعديل من أصل 65 مقترحا تم إحالتها على لجنة المالية والميزانية من قبل النواب.نواب كتلتي جبهة القوى الاشتراكية وجبهة العدالة والتنمية اختاروا من جهتهم، مقاطعة جلسة التصويت على مشروع المالية 2017، والتزموا بعدم حضور الجلسة تعبيرا عن اعتراضهم الصريح على المشروع الذي يمس حسبهم بالمكاسب الاجتماعية للشعب الجزائري، ولا يخدم سوى أصحاب المال والأعمال، محذرين من عواقب تنفيذ أحكام هذا المشروع على السلم الاجتماعي.
وبالرغم من حالة الاحتقان التي عرفتها جلسة التصويت على المشروع، والتي شهدت في فترات متقطعة مشاحنات حادة بين النواب، إلا أن عملية التصويت التي حضرها 171 نائبا فضلا عن 37 وكالة، اتخذت مسارها القانوني العادي، إلى غاية التصويت النهائي على النص الذي اعتمد ال16 تعديلا الذي أدخلتها عليه لجنة المالية والميزانية، ومنها 7 تعديلات على المواد الواردة في المشروع الأصلي و4 مواد جديدة تم إدراجها من قبل لجنة المالية والميزانية، فيما خصت التعديلات ال5 الأخرى الجانب الشكلي للمشروع.
وجدد وزير المالية حاجي بابا عمي في تعقيبه عن التصويت على مشروع قانون المالية 2017، التأكيد على أن هذا النص الذي يأتي في ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد، وتسبب في تراجع مداخيل الدولة، يستهدف تنويع الموارد ومرافقة التحول الاقتصادي المسطر في إطار النموذج الجديد للنمو.وبعد أن ثمّن تفهم نواب الشعب لخيارات التي تبنتها الحكومة في إطار هذا المشروع، أشار ممثل الحكومة إلى أن الوضع الإقتصادي الصعب الناتج عن تراجع أسعار المحروقات، يفرض على الحكومة التعامل مع بعض المقترحات التي تقدم بها النواب بخصوصية، معربا عن التزام الجهاز التنفيذي بالعمل التدريجي من أجل ترقية نظام اقتصادي أكثر تنوعا، في إطار نظرة إستراتيجية تكفل مواجهة التحديات المطروحة أمام البلاد.وذكر السيد بابا عمي بالمناسبة بالأهداف المتوخاة من الأحكام الواردة في نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي تشمل بالأساس، تعزيز ميزانية الدولة ضمن نظرة تمتد على 3 سنوات، وتسمح بتحقيق استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، مع وضع شروط تستجيب لمتطلبات المرحلة ضمن النموذج الجديد للنمو الذي يتوخى بناء اقتصاد ناشئ بداية من سنة 2020، ويسمح للجزائر بالانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة.