أعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري مساندة نواب الأفلان لمشروع قانون المالية ومباركة التدابير والإجراءات التي جاء بها القانون حفاظا على استقلالية القرار الاقتصادي، داعيا إلى محاربة كل مظاهر الفساد وإهدار المال العام والبحث عن مصادر لتمويل الخزينة العمومية بدلا من رفع الضرائب والرسوم وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. أكد رئيس كتلة الأفلان بمجلس الأمة في مداخلته عقب عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 مساندة نواب الحزب لمشروع القانون والتدابير التي جاء بها حفاظا على استقلالية القرار الاقتصادي واستمرارية المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة واختياراتها الكبرى التي تهدف إلى تمكين المواطن من العيش الكريم والحياة المستقرة الآمنة. وأوضح زوبيري أن الضرائب والرسوم ضرورية، حيث دعا الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل الميزانية قبل أن تلجأ إلى رفع الضرائب بالشكل الوارد في القانون وتقديم بيانات بعائداتها المتوقعة ومن ثمة تضيف عليها الضرائب والرسوم التي جاءت بها، مشيرا إلى تطوير إدارة المالية ومصالح الضرائب اقتداء بوزارة الداخلية والعدل، مؤكدا أمهية دمج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية ومحاربة تهريب المواد الأساسية للدول المجاورة وما يخلفه من نزيف للاقتصاد الوطني. وفي ذات السياق، أشار رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان إلى الضرائب على أموال الصناديق الخاصة، مدخرات شركات التأمين، الضريبة العقارية على الشركات التجارية والخدماتية، المهن الحر وترشيد الدعم، مؤكدا أن مثل هذه الاقتراحات لو تم أخذها بعين الاعتبار لكان بإمكانها وضع حد للمزايدات. واعتبر زوبيري أن نواب الأفلان يساندون إجراءات القانون لكنهم في نفس الوقت يطالبون الحكومة في إطار خطتها الاستشرافية أن تولي العناية اللازمة لمقترحات الحزب من أجل تجنب اللجوء مرة أخرى إلى الاستدانة الخارجية التي عاشتها الجزائر في المراحل السابقة والتي كانت آثارها وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلىا القدرة الشرائية للمواطن وحتى على الاختيارات والأهداف الكبرى لمخططات التنمية الشاملة. وشدد رئيس المجموعة البرلمانية على أن الإصلاح الجبائي الذي يدعو الأفلان إلى اعتماده في السنوات المقبلة لا يعني مجرد الزيادة في النسب المستحقة الدفع والاقتطاع من المنبع، مضيفا أنه الإصلاح الذي يحارب كل مظاهر الفساد وإهدار المال العام ويعزز أكثر أرباح الرقابة على الشركات العمومية والخاصة، مؤكدا أن التدبير الذي اتخذته الحكومة لمعالجة عجز الميزانية هذه السنة مقبولا استثنائيا ولفترة محدودة. واقترحت المجموعة البرلمانية للأفلان الاتجاه نحو تخفيض الضرائب مثلما هو معمول به في العديد من الدول من أجل توسيع قاعدة دافعي الضرائب ومن ثمة الزيادة في حجم ومصادر تمويل الميزانية، مثمنا كل الإجراءات التي تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الخزينة وتمكين المؤسسة الاقتصادية الوطنية من القيام بدورها في خلق الثروة ومناصب الشغل وبعث التنافسية بين القطاعات والمؤسسات. كما أوضح زوبيري أن الأزمة العابرة مكنت الجزائر من اعتماد أسلوب الترشيد للنفقات والتحكم أكثر في التوازنات الكبرى للاقتصاد، مؤكدا أن ذلك لم يكن ممكنا لولا القرار الجريء والحكيم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص الدفع المسبق للديون التي فرملت قدرة المؤسسات الوطنية على توسيع وتنويع استثماراتها، مضيفا أن الإرهاب المقيت كان له أثر سلبي على مسيرة التنمية أثناء العشرية السوداء. وأشادت المجموعة البرلمانية للأفلان بحنكة وحكمة رئيس الجمهورية في قيادة المسيرة والتفوق على كل الصعاب والحساسيات وضيق الحسابات، مثمنا ما يقوم به الرئيس في بناء مستقبل الجزائر.
