أكد رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة يوم الاثنين أن تدابير نص قانون المالية 2017 تأتي في ظرف اقتصادي خاص داعين إلى البحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية وإعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد و تحسين التحصيل الجبائي عوض إدخال ضرائب جديدة. وأبرز المتدخلون خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن تدابير نص القانون ترمي لتقوية الاقتصاد وخلق التوازن الاجتماعي مؤكدين ضرورة محاربة التبذير وإدماج الاقتصاد الموازي وإعادة النظر في سياسة الدعم. في هذا الإطار عبر محمد زوبيري رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني عن مساندة الحزب لنص قانون المالية 2017 مضيفا أنه ينبغي للحكومة أن تبحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية بدل رفع الضرائب والرسوم. وقال إن الدولة قادرة على الحصول على هذه البدائل من خلال تطوير النظام الجبائي ومحاربة التبذير وإهدار المال العام وإدماج الاقتصاد الموازي وإعادة النظر في سياسة الدعم داعيا إلى تخفيض الضرائب والرسوم على المؤسسات والأفراد. أما رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة فأوضح أن نص قانون المالية جاء في إطار ظرف اقتصادي دولي ووطني "جد خاص" يستدعي من الحكومة التكيف معه للتصدي للآثار السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني بفعل تراجع أسعار النفط. لكنه اعتبر أن الزيادات في الضرائب و الرسوم هي "معقولة" لدعم قدرة الدولة على تعزيز نفقاتها ودفع التنمية لافتا إلى أن هناك مؤشرات "مطمئنة" لاسيما من خلال بعث الإنتاج المحلي والتحكم في واردات العديد من المنتجات و السلع خاصة الاسمنت والحديد و السيارات. واعتبر أن مضمون نص قانون المالية 2017 هدفه "تقوية الاقتصاد الوطني وإرساء التوازن الاجتماعي" وذلك من خلال الاعتماد على قطاع الصناعة كقاعدة أساسية للاقتصاد داعيا بالمقابل إلى "ترشيد النفقات والإسراع في إصلاح المنظومة الجبائية والصرامة في مكافحة الفساد والابتعاد عن الخيارات السهلة كالاستدانة من الخارج ومراقبة الأسعار في السوق". من جهته أكد الهاشمي جيار رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي أن الوضع الاقتصادي الراهن الذي يتميز بتدهور في أسعار البترول يكشف أهمية الرهانات التي تواجه اقتصادنا. و في هذا الصدد دعا المتدخل إلى ضرورة تنويع الاقتصاد وإعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة وسياسة التضامن و الحماية الاجتماعية مبرزا أهمية عولمة نشاط المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وتوعية الشعب بتحديات الاقتصاد الوطني. وأضاف بخصوص الزيادات في الضرائب والرسوم التي انتقدها البعض انه ينبغي القيام بتشخيص جيد ودقيق للوضع الاقتصادي الحالي بهدف إيجاد علاج فعال للإشكاليات الاقتصادية و الاجتماعية. وحسب برنامج المجلس تخصص جلسة اليوم الأربعاء للتصويت على نص القانون.
