أعضاء مجلس الأمة يحذرون من اللجوء إلى الاستدانة

أجمعوا على محاربة الفساد والتهرب الضريبي وسوق العملة السوداء

حذر رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، في مداخلاتهم الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، من لجوء الدولة للاستدانة الخارجية وهذا بالنظر للأخطار الكبيرة التي تنجم عنها في استقلالية القرار السياسية وسيادة الدولة، مستشهدين بالعديد من الدول التي اختارت الاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة المالية، كما دعوا لمحاربة الفساد ومحاربة التهرب الضريبي والسوق السوداء للعملة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد زوبيري، إن الاستدانة الخارجية خطر يجب مواجهته محذرا من الأخطار التي تنجم عنها، ودافع عن التدابير التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون المالية لأنها استثنائية، ليقدم اقتراحات أصافية من أجل الابتعاد عن شبح الاستدانة الخارجية.
وأضاف أن الاستدانة الخارجية قد ”عانت منها الجزائر في المراحل السابقة مع آثارها الوخيمة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن، وحتى على الاختيارات والأهداف الكبرى لمخططات التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يجعل حسبه التدابير لهذه السنة مقبولة واستثنائية ولفترة محدودة”.
وأضاف أن جميع الدول التي تعتمد على مداخيل البترول تعرضت لنفس المصير الذي تمر به الجزائر اليوم.
ومن جملة الاقتراحات التي قدمها رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، لمواجهة الأزمة، فتح النقاش حول دور الدولة والسوق، تنويع الاقتصاد الوطني، فعالية رصد الموارد، إشكالية وظيفة الدعم الذي تقدمه الدولة، التضامن والحماية الاجتماعية، تسديد المديونية العمومية، الجباية وآثارها الاقتصادية، الاستقطاب المالي.
وقال أن مناقشة المشروع يأتي في سياق تحديات أمنية وإقليمية خطيرة، ومتغيرات دولية متسمة بطابع الهيمنة والنفوذ. وثمن رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان الإجراءات التي جاء بها المشروع حفاظا على استقلالية القرار الاقتصادي واستمرارية المسيرة الإنمائية الشاملة والمستدامة والاختيارات الكبرى الهادفة إلى تمكين المواطن من العيش الكريم والحياة المستقرة والآمنة.
وصنف رئيس الكتلة الانتقادات الخاصة بالمشروع في خانة المزايدات السياسية لا أكثر. وأضاف أن الرسوم والضرائب الواردة في مشروع القانون ضرورية، لأنه تحتم على الحكومة البحث عن مصادر تمويل الميزانية، قبل أن تلجأ إلى رفع الضرائب والرسوم.
ودعا المتحدث إلى تطوير إدارة المالية وخاصة لدى مصالح الضرائب اقتداء بوزارة الداخلية والعدل، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة وصارمة في مكافحة التهرب الضريبي، مستنكرا عدم تفعيله رغم مرور 54 سنة على الاستقلال. ودعا رئيس الكتلة وزير المالية إلى استعجال عصرنة الجهاز الخاص بالتحصيل الضريبي وإكسابه الشفافية اللازمة التي تزرع الثقة لدى دافعي الضرائب من كل الفئات والشرائح.
وعلى نفس المنوال جاءت مداخلة رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، الذي حذر بدوره من الاستدانة الخارجية لأخطارها الكبيرة التي تلحق بالدولة، كما دعا لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، مع مراقبة صارمة للسوق بسبب الزيادات الأخيرة التي مست أسعار المواد بطرق عشوائية، موضحا أنها يمكن أن تتسبب في تأجيج الجبهة الاجتماعية وهذا حتى آخر دينار في جيب المواطن، كما لم يستثن من الاقتراحات إصلاح المنظومة الجبائية، ودعا إلى دعم الحكومة لأسعار الغاز في مناطق الهضاب العليا والمناطق الجبلية في فصل الشتاء. أما رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي الهاشمي جيار، فدعا إلى تركيز النقاش مستقبلا على دور الدولة والسوق، كل من جهته، في نمو البلاد، مع تنويع الاقتصاد الوطني، كما اقترح تفعيل رصد الموارد، إشكالية ووظيفة الدعم الذي تقدمه الدولة، تسديد المديونية العمومية، مع تحديد الأهداف ذات الأولوية في مجال في مجال السياسة الاقتصادية.