عودة ملك يائس!

حتى وإن تضاربت الآراء والمواقف حول من هو المنتصر في القمة الإفريقية الأخيرة: جبهة البوليزاريو ومن ورائها الجمهورية الصحراوية، أم نظام المخزن، فإن المؤكد الذي لا جدال فيه أن هذا الأخير فشل فشلا ذريعا في إبعاد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن الاتحاد الإفريقي، وعاد بالتوسل من أغلبية القادة الأفارقة من أجل أن يُمكّن من مقعد بالاتحاد ، إلى جانب مقعد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي هي من الدول المؤسسة لهذا الاتحاد الذي استخلف منظمة الوحدة الإفريقية، وقد رأى العالم كله كيف أن الجمهورية الصحراوية بكامل ما لها من حقوق وطنية وقارية وأممية تمكّنت من دفع نظام المخزن للفرار بجلده خارج الوحدة الإفريقية، وظل لأزيد من عشرين سنة في غربة وعزلة سياسية وديبلوماسية واسعة.
ولمّا تعمّق الشعور لدى نظام الرباط بألم هذه الغربة وهذه العزلة التي فُرضت عليه، وتوسعت حتى خارج الإطار الإفريقي، ها هو يقبل بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي ومن دون أية شروط، مع العلم أنه كان يرفض بالمطلق أن يجلس إلى جانب من يعتبرهم ظلما وعدوانا واستدمارا جزء من شعبه، ومن مملكته. هذه العودة فُسّرت على أنها اعتراف صريح وواضح من نظام الملك بالدولة الصحراوية ، وبرئيسها وأمين عام جبهتها السيد ابراهيم غالي وباستقلالية الشعب الصحراوي، الذي هو شعب مجاور لشعبه وبلده المغرب.
مهما كانت ادعاءات نظام المخزن، وتطميناته الذاتية غير المنطقية لنفسه ولغيره، ومهما كانت رهاناته على هذه العودة التي انكسرت فيها أجزاء من ضلوعه وأجنحته الاستدمارية، فإنه من واجب القيادة الصحراوية، وأصدقاء ومناصري الشعب الصحراوي الاستمرار في هذا الكفاح العادل، من أجل تمكين هذا الشعب من إجراء استفتاء تقرير المصير الحر والنزيه، تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أن تظلّ اليقظة متواصلة إزاء كافة التحركات والمخططات والمناورات، التي اعتاد عليها نظام الرباط منذ أزيد من أربعين سنة، بدء من صفقته المشؤومة مع الاستدمار الاسباني، ومسيرته النكراء التي احتل بموجبها الأراضي الصحراوية المحررة من الاستدمار الاسباني، وانتهاء بمقترح الحكم الذاتي.
نظام الرباط مازال وحتى يومنا هذا متنكرا لشرعية القرار الأممي الصادر سنة 1992، الآمر بتنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي على كامل أراضيه، تحت إشراف أممي، وقد رأينا كيف ماطل نظام الرباط ، وكيف ناور للتهرّب من الإلتزام بتنظيم هذا الاستفتاء، وكيف استعان ويستعين بدول استدمارية، ضمن لها جزء لا يُستهانُ به من مصالحها الحيوية والاستراتيجية، وبقيادات عربية هي الأخرى من طينة نظامه، ولا تبحث إلا عن استمرارها في الحكم بأنظمتها المهترئة، المعادية لإرادة شعوبها في الحرية والانعتاق.
في مقدمة هذه البلدان الاستدمارية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومستدمر الأمس اسبانيا، تُضاف إليها لوبيات الكيان الصهيوني المغروس في قلب الوطن العربي فلسطين، وكذا عدد من البلدان العربية، المشار إليها، التي تجمعها والشعب الصحراوي عُرى الدم والدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والمستقبل المشترك !
وحتّى وإن أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بحاكمها الجديد رونالد ترومب نوعا ما من المرونة، والتفتح الإيجابي في الاستماع لآخر اهتمامات الشعب الصحراوي، وظروفه المأساوية تحت الاحتلال لأزيد من أربعين سنة على ألسنة أعضاء الوفد البرلماني الجزائري، إلا أنها وحتى يومنا هذا تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية السند القوي للموقف الفرنسي، الذي هو رأس حربة دائمة مساندة لنظام الرباط، مُعادية لكافة الحقوق الوطنية للشعب الصحراوي، ذلك أن كلا البلدين أبديا تقبّلهما وترحيبهما ب "مخطط الحكم الذاتي"، الذي هو مقترح مغربي بديل عن القرار الأممي "الاستفتاء"، وقد قالت عنه أمريكا ما قالته عنه فرنسا : "هو مقترح جدّي وواقعي ويحظى بالمصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه". وهو ما لا يعكس ما أدلى به أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون، حين جهر قبيل انقضاء عهدته باحتلال المغرب للصحراء الغربية، وضرورة السعي لرفع هذا الاحتلال، وكذا ما تضمنه القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ، وأكدت فيه "الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي، ومبدأ تقرير المصير الذي يطبق عليه كإقليم محتل في كامل الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".