سعر الموز في الأسواق العالمية لا يتجاوز 70 دج

خبراء يشرحون كيفية احتساب سعره في الجزائر ويؤكدون:

أوضح مستوردو لفاكهة الموز أن هناك عدة ضرائب مدرجة في حساب تكلفة بيع الموز ليصل على أقصى تقدير 170 دج، حيث أن سعره في الأسواق العالمية يقدر ب0.65 دولار للكيلوغرام سواء بالنسبة للموز الإفريقي أو موز أمريكا اللاتينية أي ما يعادل 70 دج.
حسب خبير في استيراد الموز فان هناك عدة ضرائب المدرجة في حساب تكلفة المبيعات منها الضريبة الجمركية المقدرة ب 30 بالمائة الجمركية، واستهلاك الضرائب المحلية الذي نقدر هي الأخرى ب 30 بالمائة وضريبة القيمة المضافة، والتي هي بدورها تقدر ب 19 بالمائة، مع العلم أن الموز يصل إلى 0.6 دولار للكيلوغرام الواحد أي ما يعادل 70 دينارا، حيث يصل سعر الموز حسب ما أكده لموقع » كل شيء عن الجزائر «، باحتساب هذه التعريفات ما مجموعه 70.77 دينار للكيلو الواحد من الضرائب، وهذا يعني أن كيلو الموز يكلف 140 دينار قبل دخوله يوضح المستورد ذات المستورد، إضافة إلى ذلك رسوم الصعود والتفريغ والنقل والتخزين للتخمير التي تقدر تكلفتها ما يقارب من 30 دينار للكيلوغرام الواحد، وهذا ما يجعل تكلفته الأخيرة تصل إلى حوالي 170 دينار بقول دات المتحدث.
وأوضح خبراء في مجال تسويق الخضر والفواكه، أن متوسط سعر الموز في الأسواق العالمية حاليا يقدر ب0.65 دولار للكيلوغرام سواء بالنسبة للموز الإفريقي أو موز أمريكا اللاتينية أي ما يعادل 70 دج، مؤكدين أن الاستيراد مباشرة من دول المنشأ يساهم في التحكم الجيد في سعر الموز المستورد من أمريكا اللاتينية، ومنع شرائه من وسطاء في موانئ أوروبية وفرنسية، لاسيما وأن فارق السعر عند الوسطاء يقدر في الموانئ الأوروبية بزيادة 30 بالمائة مقارنة مع السعر في دول المنشأ.
وأكد هؤلاء الخبراء أن الموز الإفريقي لا يدخل إلى الجزائر بسبب نمط الاستهلاك المحلي، حيث يفضل المستهلك الجزائري الأنواع الجنوب أمريكية التي تمتاز بحجمها الكبير مقارنة مع الموز الإفريقي الصغير، وتهمين فرنسا على تجارة الموز الإفريقي، مما يجعل شركات الاستيراد تمر حتما على فرنسا للحصول على الموز الإفريقي، وبلغ سعر الموز الكاميروني تسليم ميناء 400 دولار فرنك إفريقي (0.64 دولار) لكميات من 20 طن.
وقال العارفون بخبايا استيراد الموز، إن الاستيراد مباشرة من دول المنشأ يساهم في التحكم الجيد في سعر الموز المستورد من أمريكا اللاتينية بالتوجه إلى الاستيراد مباشرة من دول المنشأ، وهو القرار الجيد الذي أقرته وزارة التجارة التي منعت الشراء من وسطاء في موانئ أوروبية وفرنسية على وجه الخصوص وهي الممارسات التي كانت تسمح بالتلاعب في العملة الصعبة المستعملة لاستيراد المنتجات من الخارج، ويقدر فارق السعر عند الوسطاء الفرنسيين أو الأوروبيين في الموانئ الأوروبية بزيادة 30 بالمائة مقارنة مع السعر في دول المنشأ.
وحسب وزارة التجارة فان سعر الموز سيبلغ ما بين 200 و250 دج على أساس أن الرسم على الاستهلاك الداخلي أرتفع إلى 30 بالمائة وضريبة على القيمة المضافة إلى 19 بالمائة وباحتساب الرسوم الجمركية سترتفع الرسم لصالح الخزينة عند دخول الموز على مستوى الميناء 100 بالمائة من سعر الاستيراد أي ما يعادل 175 دج في المتوسط، وبإضافة 30 بالمائة هوامش المستورد والنقل والتخزين والإنضاج وهامش الموزع بالجملة والتجزئة سيصبح سعر الموز في حدود 200 إلى 250 دج وهو نفس مستوى 2016 التي عرفت استيراد 201.320 طن بقيمة 142.3 مليون دولار و247.027 طن في 2015 بقيمة 182.2 مليون دولار.
وكانت قد كشفت وزارة التجارة على موقعها على الانترنت، عن تقسيم حصة الاستيراد المقدرة ب 90.000 طن إلى كميتين تقدر كل واحدة منهما ب 45.000 طن لتغطية الثلاثيين الأول والثاني ل 2017، أي بمعدل شهري مقدر ب15000 طن من الموز، ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول ويستجيبون للشروط المحددة في دفتر الشروط إلى تقديم طلب رخصة استيراد الموز الطازج على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا، وأعلنت الوزارة عن افتتاح الاكتتاب في الحصة الكمية لاستيراد الموز من 11 إلى 14 مارس الجاري لحساب السداسي الأول من 2017، وستسمح هذه الشروط بتطهير السوق من المستوردين الذين لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.