تأجيل الندوة الوطنية إلى 15 فيفري

التعاضديات الاجتماعية

أجلت الندوة الوطنية للتعاضديات الاجتماعية إلى يوم 15 فيفري القادم.. بعد ما كانت مقررة غدا بزرالدة.. لبحث الآليات العملية التي تصرح بترقية أكثر الحيثيات التنظيمية خاصة القانون رقم 9033 المسير للتعاضديات الاجتماعية.
وأوعز السيد حرمات رئيس تعاضدية عمال الري هذا التأجيل إلى مقتضيات ظرفية ناجمة أساسا عن التزامات خارجية لقيادة المركزية النقابية المدعوة لحضور هذه الندوة .. بالإضافة إلى جوانب مادية محضة.
واستنادا إلى السيد حرمات فإن الحوار يبقى السلوك الحضاري الأكثر تمسكا به.. قصد نقل انشغالات مسؤولي التعاضديات إلى السلطات العمومية.. وهذا بالإنفتاح عل كل الاقتراحات المطروحة.
وفي هذا الإطار يدعو مسؤولو التعاضديات إلى فتح نقاش واسع حول هذا الموضوع الحساس.. وهذا من خلال إدراج مجموعة من الأفكار الأساسية التي يمكن أن تكون مرجعية في إعداد أي نص قانوني بشكل جماعي.. يراعي كل الآراء المثمنة لهذا المسعى الإجتماعي.
وهذا هو الشغل الشاغل للندوة الوطنية المرتقب تنظيمها في منتصف هذا الشهر... بمعنى إقرار نوع من المرونة في مسألة الوصاية أو الإشراف المباشر على التعاضديات وليس هناك اعتراض على الصلاحيات المخولة للجهات المسؤولة أي السلطات العمومية.. وإنما يأمل هؤلاء في إثراء كل المقترحات بالشكل الذي تجد فيه أذان صاغية وتؤخذ بعين الإعتبار لفائدة هذه التعاضديات .. وكذلك خدمة لمنخرطيها.
وينوي المشاركون في الندوة القادمة استحداث »تنسيقية« تكون بمثابة الإطار الوحيد .. الذي يفاوض السلطات العمومية حول هذا الملف.. والأكثر من هذا هو لسان حال والناطق باسم التعاضدية المقدر عددها بأكثر من 30 تعاضدية على الأقل... وبالتوازي مع ذلك فإن فوج العمل المنبثق عن الثلاثية المنعقدة يومي 2و3 ديسمبر الخاص بإعادة النظر في التعاضديات الاجتماعية.. يعقد يوم 12 فيفري إجتماعا خاصا حول هذا الموضوع .. استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها دوريا للإطلاع على مجمل الأفكار المقترحة تجاه كيفية عمل التعاضديات... على ضوء المعطيات الاقتصادية الجديدة.. ورغبة السلطات العمومية في وضعها تحت المجهر.. من حيث التركيبة البشرية المسيرة لها.
وحسب مصادر مطلعة فإن اجتماع فوج العمل مشكل من ممثلي وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي..وممثلي المركزية النقابية ممثلي وأرباب العمل يعملون حاليا على مناقشة المقترحات التي كانت محل أخذ ورد في السابق.. استنادا إلى قانون 9033 المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية.. والنصوص المتممة والمعدلة له.. وستحول هذه الأفكار إلى أرضية عمل عامة لصياغة توجهات مشروع قانون مستقبلي يكون بديلا لما ذكرناه سالفا.
وليس هناك أي تباعد في الطرح بين مسعى مسؤولي التعاضديات الاجتماعية من خلال التحضير لندوتهم الوطنية وفوج العمل التابع للثلاثية ... كل ما في الأمر أن هناك تكاملا بين هذه الأطراف قصد التوصل إلى نص يراعي مصالح الجميع.. أي بين الإرادة العميقة في تغيير طبيعة الصلاحيات الراهنة.. وإيلاء العناية كل العناية لتفعيل مكانة المنخرط في التعاضديات.