شرعت أفواج العمل ال 3 المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة في اجتماعاتها، ويتعلق الأمر بالتقاعد والتعاضديات والمنح العائلية. ويبحث أعضاء هذه الأفواج في كيفية ايجاد الآليات العملية، والاطار المناسب لإعادة النظر في النصوص القانونية المسيرة لهذه الملفات، سواء بتعديل البعض من المواد أو اثرائها، وحتى يومنا هذا فإن هناك اتفاقا على تكثيف اللقاءات بين أعضاء الأفواج، تكون ما بين 10 و 15 يوما نظرا لأهمية القضايا المطروحة، بالاضافة الى عامل الوقت أي التوصل الى اعداد مجموعة من القوانين في الآجال المناسبة. ومن بين الأفواج التي تسترعي متابعة متواصلة من قبل الرأي العام تلك الخاصة بالتقاعد المسبق، وحسب مصادر نقابية مطلعة فإن ادارة الصندوق الوطني للتقاعد، أكدت بكل صرامة بأن الأشخاص الذين استوفوا شروط الاحالة على التقاعد المسبق، يواصلون الاستفادة من مزايا القانون الساري المفعول حاليا الى غاية شهر جوان القادم، وهو الآجال المحددة لصدور النص الجديد المسير لصيغ التقاعد، وفي مقابل ذلك فإن فوج العمل الذي أقرته الثلاثية يعمل وفق التعليمات المقدمة له على أنه يسعى لتقنين الإطار الواضح الذي يلغي صغتي التقاعد المسبق والنسبي، ويعود للصيغة القديمة التي تحدد سن التقاعد ب 60 سنة، وحتى الآن فإن الصندوق الوطني للتقاعد لم يبلغ له سوى تلك التعليمة الأخيرة المذكورة سالفا. وهذا في انتظار ما يضفي اليه فوج العمل الخاص بالتقاعد. ومن جهة أخرى فإن فوج العمل المكلف بالتعاضديات يتشكل من 3 ممثلين عن المركزية النقابية و3 ممثلين عن وزارة العمل، و6 ممثلين عن أرباب العمل، لتعديل القانون رقم 9033 المؤرخ في 25 ديسمبر .1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وبوجود أعضاء من القطاع الخاص، فهذا يعني أن هناك رغبة عميقة في استفادة العاملين في هذا القطاع من خدمات التعاضديات وسيحدد القانون الذي هو موضوع النقاش حاليا في الكيفية التي يمكن لعمال القطاع الخاص من الانخراط في هذه التعاضديات. فالقانون 9033 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية عدل وتمم بأمر رقم 9620 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1996 الذي وسع من مجالات الآداءات الفردية والجماعية، وأضاف الجمعية العامة. ومجلس الادارة ولجنة المراقبة، وأوجد المجلس الوطني الاستشاري وتبعا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 97428 المؤرخ في 11 نوفمير 1997 المحدد لكيفيات الضمان الاجتماعي حول تطبيق التشريع المتعلق بالتعاضديات. وفي مقابل ذلك فإن مسؤولي التعاضديات حاليا يصرون على تغيير البعض من مواد القوانين السالفة الذكر، وخاصة القرار المؤرخ في ديسمبر 1997 المحدد لنسب تحويل المواد للتعاضديات الاجتماعية. الصادرة عن الاشتراكات منها نسبة 10 ٪ لتكاليف تسيير التعاضدية ونسبة 10 ٪ لبرنامج الاستثمار، وهذا بحكم التوسع الكبير الذي عرفته التعاضديات في جانب الانخراطات وأهمية القطاعات في حد ذاتها كالتربية والبناء والمحروقات ... الخ. واستنادا الى مصادر نقابية فإن فوج العمل الخاص بالمنح العائلية بصدد طرح كل الخيارات أمامه من أجل التوصل الى الاتفاق على الجهة التي ستتكفل بدفع المنح العائلية ولو بنسب متساوية. بمعنى أن كل الاقتراحات تدرس حاليا بإمعان، هل ستكون على عاتق الخزينة أم المستخدم أو الاثنين معا؟
