مع نهاية السنة المالية 2017 لن تكون هناك صعوبات مالية

أويحيى يطمئن بخصوص الوضع المالي والإقتصادي للبلاد ويؤكد

قال الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، أنه مع اختتام السنة المالية 2017 لن تكون هناك صعوبات مالية، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على قدرات مالية كافية لمواجهة هذا العجز من خلال الإستجابة لملفات الإستثمار، حيث أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، خلال إشرافه على أشغال مراسم توقيع الشراكة بين القطاع العام والخاص بقصر الشعب بمقر المركزية النقابية، رسائل مطمئن بخصوص الوضع المالي والإقتصادي للبلاد، قائلا أنه مع اختتام السنة المالية 2017 لن تكون هناك صعوبات مالية، وأكد أن الجزائر تتوفر على قدرات مالية كافية لمواجهة هذا العجز.
وذكر الوزير بأن بلادنا تواجه مصاعب مالية جدية جراء تراجع إيرادات المحروقات، وقد وجدت هذه الصعوبات انعكاسها من خلال عجز ملحوظ للميزانية، وكذا من خلال عجز محسوس لميزان المدفوعات مصحوبا بتآكل احتياطاتنا من الصرف الذي أصبح يبعث على الانشغال، مشددا على ضرورة الحفاظ على مسار قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999، إلى جانب التشجيع على الاستثمار، والاستجابة القوية والمتعددة الأشكال للطلب الكبير على التشغيل.
وقال أحمد أويحيى أنه بالرغم من الأوضاع الصعبة إلا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات طبقا لتعليمات الرئيس تتعلق بالقروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة بإختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية، وأكد في هذا السياق أن التوقيع على ميثاق شراكة الشركات سيسمح بالتحول إلى اقتصاد السوق ذو الطابع الاجتماعي من خلال فتح رأس مال المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الجزائر لديها قدرات مالية كافية لمواجهة العجز المالي بتوجهها إلى التمويل غير التقليدي من خلال الإستجابة لملفات الإستثمار والنهوض بالإقتصاد الوطني.
تسوية 270 مليار دينار من مستحقات المؤسسات العمومية والخاصة
وأوضح أويحيى أن هذه القروض مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة، وحتى الأجنبية، على إثر تنفيذ عقود عمومية، وستتواصل هذه العملية إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة – حسب الوزير الأول – الذي أكد أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك، وقد سمح ذلك بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية، والتي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد المعمول بها.
توسيع قائمة السلع الممنوعة إلى 1000 منتوج ممنوع من الإستيراد
كما تطرق الوزير الأول للحديث عن احتياطات الصرف، قائلا إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، فإن الحفاظ على احتياطات الصرف يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر، حيث سينطوي قانون المالية لسنة 2018، على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة، ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا، معلنا عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد، لتتجاوز الألف منتوج.
وأكد الوزير الأول في هذا السياق على أن نتفق على ضرورة العيش في مستوانا، مشيرا إلى أنه لو أبقينا على فاتورة الإستيراد سيكون هناك استنزاف في احتياطي الصرف وسندخل في إفلاس على أربع سنوات من الآن، وأوضح أنه لدينا شركات جزائرية هامة لم تستطع مواجهة المنافسة وفي الظرف الحالي يجب وضع بعض الإجراءات الإحترازية يقول المسؤول الأول عن الحكومة، الذي أكد أن كل هذه التدابير المؤقتة التي ترخص بها التزاماتنا التجارية الخارجية من شأنها أن توفر حصصا كبيرة من السوق لفائدة المؤسسات المحلية التي يتعين عليها رفع مستوى إنتاجيتها وتنافسيتها.
سوناطراك تبرم صفقات بقيمة 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية
وحسب أحمد أويحيى فقد أصدرت الحكومة تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبيات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حالة الاستثناء، وتنفيذا لهذه التعليمة، قامت مؤسسة سوناطراك مؤخرا، بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية، في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.
لقاء بين الحكومة ومسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية لتأكيد استقلالية المؤسسات قريبا
وأشار الوزير الأول إلى أن مجلس مساهمات الدولة قد أكد من جديد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستمارس عليها الإدارات المعنية مجرد الإشراف، وسيتم قريبا تعميق هذه المسألة خلال لقاء ستعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية، معلنا من جهة أخرى أن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.
وأوضح أويحيى أن المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل دعم دينامكية التنمية وتنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها، يتطلب اقتران الكثير من الجهود ولاسيما جهود العمال والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال عقد هذا اللقاء.