أويحيى يشرح الوضعية المالية للبلاد

شرح الوزير الاول احمد اويحيى اليوم السبت بالتفصيل المسار الذي تعتزم الحكومة مواصلته من أجل مواجهة الوضع المالي الحساس و تنويع الاقتصاد وكذا من أجل الحفاظ على جهد الإبقاء على مناصب الشغل واستحداثها.

وأوضح أويحيى خلال اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات ان هذا اللقاء له "بعدا خاصا" نظرا للصعوبات المالية التي يواجهها البلد من خلال العجز الكبير المسجل في الميزانية والعجز الهام في ميزان المدفوعات (عجز بازيد من 11 مليار دولار في نهاية السداسي الاول من سنة 2017) وانخفاض يدعو للانشغال في احتياطات الصرف حيث انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 مقابل 114.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016).

وفي هذا السياق أحصى الوزير الأول الإجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ في المستقبل لمواجهة هذا الوضع و تحدي الحفاظ على مسعى التنمية الاقتصادية وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وبخصوص القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي قال اويحيى انها مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية على اثر تنفيذ عقود عمومية. و أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة.

من جهة أخرى أبرز الوزير الاول أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي لا تزال عالقة مع البنوك.

وهذا ما سمح, حسب الوزير الاول, بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الاضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.

ولدى تطرقه إلى احتياطات الصرف, أكد أويحيى, أن الحفاظ عليها "يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر".

وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.