الحكومة تدرس خطة خوصصة البنوك العمومية بالجزائر

بعد أن كشف الوزير الأول عن فتح المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة

وضعت الحكومة خطة عمل على طاولتها من أجل دراستها والمتعلقة بفتح البنوك العمومية أمام المستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة فيها، بعد أن كان ذلك لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب، كما يسمح للبنوك بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد تراجع سعر النفط. حيث تناولت وسائل إعلامية بناء على تصريح مسؤول مالي، إن الاختيار المطروح سيفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب، يأتي هذا بعد أن أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، منذ يومين عن فتح المؤسسات العمومية الصغيرة أمام القطاع الخاص، حيث لم يحدد حينها طبيعة الشركات التي ستعرض للخوصصة، لكنه لمح إلى استبعاد الشركات الكبرى أو الإستراتيجية، من جانب أخر قال بأن الحكومة ستدرس طلبات المؤسسات المحلية للإلتزام في تمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها، كاشفا في ذات السياق عن تدابير جديدة لصالح المؤسسات الوطنية، هذه الاخيرة من شأنها أن تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. هذا وأقر أويحيى بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، قائلا أنها تواجه مصاعب مالية جديدة جراء تراجع إيرادات المحروقات. مشيرا بأن هذه الصعوبات وجدت انعكاساتها من خلال عجز ملحوظ للميزانية، وكذا من خلال عجز محسوس لميزان المدفوعات مصحوبا بتآكل احتياطاتنا من الصرف الذي أصبح يبعث على الانشغال. مؤكدا على الشروع رسميا في تطبيق تعديل قانون النقد والقرض وطبع النقود، موضحا بأن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية، كما أعلن عن ضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد المعمول بها، هذا وقد شدد الوزير الأول على ضرورة الحفاظ على احتياطات الصرف، من خلال التدابير الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2018، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة. ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا. وقال بأن تلك التدابير من شأنها أن توفر حصصا كبيرة من السوق لفائدة المؤسسات المحلية التي يتعين عليها رفع مستوى إنتاجيتها وتنافسيتها.