اتفاقية بين مجلس حقوق الإنسان ومرصد المرفق العام لترقية الخدمة العمومية

وقعت الأحد بين الطرفين

تم أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمرفق العام بهدف ترقية الخدمات العمومية بمختلف الإدارات والمصالح العمومية، وقد التوقيع على هذه المذكرة في ختام أشغال اليوم الدراسي حول موضوع خدمات المرفق العام وحق المواطن، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا سي لخضر بن زروقي، ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام، عبد الحق سايحي، بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، وممثلين عن عدة دوائر وزارية وهيئات عمومية.
وبهذه المناسبة، أوضحت السيدة بن زروقي أن هذه المذكرة تهدف إلى توحيد جهود الهيئتين لترقية الخدمات العمومية على مستوى الادارات والهيئات العمومية، مبرزة ان تحقيق العصرنة والتنمية المستدامة التي تسير عليها الجزائر لن يكون إلا بمسايرة الادارة والمرفق العام لجميع التطلعات التي ترتبط بالمصلحة العامة.
وأشارت الى ان المرفق العام مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان مثل الحق في التعليم والحق الصحة وضمان الامن لكافة الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني، مشيرة إلى ضرورة "التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام واسع في الجزائر وعرفت نقلة نوعية منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999، وشددت بن زروقي على ضرورة ضمان خدمة عمومية بطريقة منتظمة ومستمرة بغية تحقيق مبادئ النفع العام والتضامن الاجتماعي والمساواة أمام المرفق العام .
بدوره، اعتبر وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، أن هذه المذكرة ستساهم في ترقية الخدمة العمومية لتحقيق إدارة عصرية وناجعة، مؤكدا أن تحسين المرفق العام كان محل اهتمام كل الإصلاحات العميقة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 وتترجمه الانجازات والمشاريع المحققة، كما تبلور أيضا في الإصلاحات السياسية والتعديل الدستوري الأخير الذي وضع المواطن في قلب السياسيات العمومية مع ضمان إشراكه في تسيير الشأن العام.
وأشار الوزير إلى أن إعادة الاعتبار للدور الجواري للجماعات المحلية واتخاذ العديد من الإجراءات وتحويل بعض الخدمات التي تقدمها الدوائر والولايات إلى البلديات، مكن من تقريب الإدارة من المواطن، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة الخدمات العمومية.
وأبرز في السياق أن الاعتماد على الخدمات الإلكترونية ليس له حدود من أجل بلوغ ادارة الكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال السنة القادمة 2018 تعميم الشباك الالكتروني الموحد عبر كامل بلديات الوطن، بالإضافة إلى الشروع في تقديم خدمات عن بعد دون التقدم إلى البلدية بفضل التوقيع الالكتروني، وأضاف أن هذه العملية ستكون مرهونة بحصول المواطن على بطاقة التعريف البيومترية التي تم إصدار 7 ملايين وحدة منها، كما ستعرف سنة 2018 -يؤكد الوزير-دخول حيز الخدمة، بصفة تدريجية، رخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونيتين.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس المرصد الوطني للمرفق العام ان كل ما تعلق بتسيير المرفق العام مرتبط بحقوق المواطن، مشيرا إلى أنه "تم تحقيق قفزة نوعية في تسيير المرافق العمومية بالعديد من القطاعات في انتظار تحقيق قفزة أخرى في قطاعات أخرى، وكشف في نفس السياق عن اقتراح لإنشاء بوابة الكترونية موحدة لجميع الهيئات والقطاعات لتوجيه طالبي خدمات المرفق العام.