تكريس حق المواطن في خدمات راقية وإدارة عصرية

مذكرة تفاهم بين مجلس حقوق الإنسان ومرصد المرفق العام

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمرفق العام، أمس، في ختام أشغال اليوم الدراسي حول موضوع «خدمات المرفق العام وحق المواطن» على مذكرة تفاهم تهدف إلى ترقية الخدمات العمومية بمختلف الإدارات والمصالح العمومية.
التوقيع على الاتفاقية جرى بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام، عبد الحق سايحي، وكذا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، وممثلين عن عدة دوائر وزارية وهيئات عمومية.
وفي رسالته قرأها الأمين العام للوزارة نيابة عنه أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أن هذه المذكرة ستساهم في ترقية الخدمة العمومية لتحقيق إدارة عصرية وناجعة.
وذكر بدوي بأن تحسين المرفق العام الذي كان محل اهتمام كل الإصلاحات العميقة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 تترجمه الانجازات والمشاريع المحققة، والإصلاحات السياسية والتعديل الدستوري الأخير الذي وضع المواطن في قلب السياسيات العمومية مع ضمان إشراكه في تسيير الشأن العام، مشيرا في هذا السياق إلى أن إعادة الاعتبار للدور الجواري للجماعات المحلية واتخاذ العديد من الإجراءات وتحويل بعض الخدمات التي تقدمها الدوائر والولايات إلى البلديات، مكن من تقريب الإدارة من المواطن، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة الخدمات العمومية.
كما أبرز الوزير أن الاعتماد على الخدمات الإلكترونية «ليس له حدود من اجل بلوغ إدارة الكترونية»، مشيرا إلى أنه سيتم خلال السنة القادمة 2018 «تعميم الشباك الالكتروني الموحد عبر كامل بلديات الوطن، بالإضافة إلى الشروع في تقديم خدمات عن بعد دون التقدم إلى البلدية بفضل التوقيع الالكتروني».
وأوضح أن هذه العملية ستكون «مرهونة بحصول المواطن على بطاقة التعريف البيومترية التي تم إصدار 7 ملايين وحدة منها، فيما ستعرف سنة 2018 أيضا حسب الوزير، دخول حيز الخدمة بصفة تدريجية رخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونيتين».
من جهتها، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة بن زروقي أن المذكرة الموقعة مع المرصد الوطني للمرفق العام، تهدف إلى توحيد جهود لهيئتين لترقية الخدمات العمومية على مستوى الادارات والهيئات العمومية، مشددة على أن تحقيق العصرنة والتنمية المستدامة التي تسير عليها الجزائر لن يكون إلا بمسايرة الادارة والمرفق العام لجميع التطلعات التي ترتبط بالمصلحة العامة».
وأشارت المتحدثة إلى أن المرفق العام مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان مثل الحق في التعليم والحق الصحة وضمان الأمن لكافة الأشخاص المتواجدين بالتراب الوطني، مشيرة إلى ضرورة التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية لتكريس مبادئ حقوق الإنسان التي تحظى حسبها، باهتمام واسع في الجزائر وعرفت نقلة نوعية منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم سنة 1999.
وشددت بن زروقي على ضرورة ضمان خدمة عمومية بطريقة منتظمة ومستمرة بغية تحقيق مبادئ النفع العام والتضامن الاجتماعي والمساواة أمام المرفق العام.
من جهته، أوضح رئيس المرصد الوطني للمرفق العام أن كل ما تعلق بتسيير المرفق العام مرتبط بحقوق المواطن، مشيرا إلى أنه تم تحقيق قفزة نوعية في تسيير المرافق العمومية بالعديد من القطاعات في انتظار تحقيق قفزة أخرى في قطاعات أخرى.وكشف المتحدث في هذا السياق عن اقتراح إنشاء بوابة الكترونية موحدة لجميع الهيئات والقطاعات لتوجيه طالبي خدمات المرفق العام.