رفع التقرير السنوي لرئيس الجمهورية بداية 2018

المرصد الوطني للمرفق العام

يرفع المرصد الوطني للمرفق العام الذي أنشئ سنة 2016، تقريره السنوي الذي يتضمن حصيلة نشاطاته للسنة الجارية 2017، إلى رئيس الجمهورية بداية من السنة القادمة، حسبما أعلن عنه أمس، رئيس المرصد عبد الحق سايحي. وأوضح سايحي، خلال اجتماع الدورة الرابعة للمرصد الوطني للمرفق العام بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن المرصد أنهى مؤخرا إعداد مشروع التقرير المرحلي الذي سيقدم قريبا إلى الوزير الأول.
وتقتضي مهام المرصد الوطني للمرفق العام تقديم تقارير أعماله إلى رئيس الجمهورية، والوزير الأول وكذا اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية من أجل ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وقد رفع هذا المرصد بناء على نشاطه ومناقشته للعديد من المواضيع خلال السنة الجارية عدة اقتراحات منها "مراجعة أحكام المرسوم 16 / 03 المؤرخ في 6 جانفي 2016 المتضمن إنشاء المرصد قبل نهاية سنة 2017، بهدف تعزيز أنشطته وأقلمة مهامه مع مستجدات الوضع العام، وتكييفها وفقا لاحتياجات ومقتضيات الساعة بغية توفير وتحسين الخدمة العمومية، حسبما أفاد به المنسق ما بين المرصد ووزارة الداخلية لوصيف أحمد، الذي أشار في نفس السياق إلى اقتراح وضع آلية تنسيق وتشاور وتبادل مع الإدارات العمومية لمعالجة مسألة المرفق العمومي، ووضعه في صميم الاهتمامات وكذا تعزيز اللامركزية والمبادرة المحلية، خاصة في مجال خلق الاستثمار ومراجعة مستويات اتخاذ القرار وتقريبها من المواطن قصد توفير معالجة سريعة لطلباتهم.
كما اقترح المرصد تشجيع تعميم استعمال الإدارة الإلكترونية مع تدعيم تكوين الموظفين المكلّفين بتقديم الخدمة العمومية على مستوى الإدارات، إلى جانب إعداد مذكّرة تفاهم بين المرصد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتبعها يوم دراسي بين الهيئتين لمناقشة موضوع حق المواطن في الحصول على خدمة عمومية، وكذا إعداد برنامج زيارات ميدانية على مستوى المؤسسات والهيئات المكلّفة بالخدمة العمومية بما فيها المتواجدة على المستوى المحلي .
وذكر السيد لوصيف، أيضا من جملة مقترحات المرصد تنظيم لقاءات تقنية تتعلق بالخدمة العمومية والتدابير التي من شأنها تحسين أدائها، وتنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام لتقديم برنامج أعمال المرصد وأهدافه المسطرة، معلنا في هذا السياق أن المرصد سينشئ قريبا موقعا له على شبكة الأنترنت لنقل أراء المواطنين وانشغالاتهم واقتراحاتهم.
بالمناسبة أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أن تحسين الخدمة العمومية يعد محورا أساسيا في برنامج مخطط عمل الحكومة، مشددا في هذا الإطار على بعث ديناميكية سريعة في كامل القطاعات بهدف مواصلة تحسين الخدمة العمومية.
كما أكد دحمون، في هذا السياق على ضرورة الاستماع لاقتراحات وانشغالات المواطن في إطار مقاربة الديمقراطية التشاركية، حاثا أعضاء المرصد على ضرورة تعزيز الاتصال بالمواطن باستعمال كامل الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.