الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب

رفضوا المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة

صوت أغلبية الأطباء المقيمين، أمس، على قرار مواصلة الإضراب في جلسات التصويت بالأيادي بكلية الطب في الجزائر، وانتهت عملية تصويت الأطباء المقيمين المجتمعين بكلية الطب في الجزائر العاصمة حول مقترحات الوزارة الوصية إلى إجماع على مواصلة الإضراب الذي دخل شهره الخامس.
وأكد عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طيلب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن نتائج عملية التصويت التي شارك فيها العديد من الأطباء المقيمين التابعين للمؤسسات الاستشفائية على مستوى ولاية الجزائر أظهرت"إجماعا على مواصلة الإضراب ورفض المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات"، واعتبر ذات المتحدث، أن"اقتراحات الوزارة لم تكن مقنعة لأن الحلول التي قدمتها غير حقيقية"، مضيفا أن الأطباء المقيمين"متمسكون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ويرفضون مقترح تقليصها إلى عامين"، وكذلك الحال بالنسبة لمطلب المساواة بين الطبيب والمواطن في أداء الخدمة العسكرية.
وتواصلت أمس عملية التصويت التي جرت خلال جمعيات عامة عبر كامل التراب الوطني لمناقشة مقترحات الوزارة والفصل في قرار مواصلة الإضراب، وقال ممثل التنسيقية أن النتائج النهائية للعملية"لن تعرف قبل اليوم الأربعاء"، مشيرا إلى أن هناك توجه نحو تأييد قرار الأطباء المقيمين بالجزائر العاصمة"، وتواصلت طيلة يوم أمس، بكلية الطب في الجزائر العاصمة، جلسات التصويت بالأيادي للأطباء المقيمين بخصوص قرار الإضراب، وذلك بحضور قياسي للأطباء المضربين من كل المستشفيات الجامعية للولاية، وحسب ما رصده موقع" كل شيء عن الجزائر " من داخل قاعات جلسات التصويت في كلية الطب في العاصمة أمس، فقد وصلت نسبة رفض مقترحات وزارة الصحة إلى حوالي 90 بالمائة، حيث عبّر الأطباء المقيمون عن رفضهم لمقترحات وزير الصحة مختار حسبلاوي، وعزمهم مواصلة الإضراب الذي وصل شهره الخامس، معبّرين عن امتعاضهم من وثيقة المقترحات التي لم تأت حسبهم بأي جديد، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي للأطباء المقيمين والخدمة المدنية وتحسين ظروف العمل.
وقد استهل جلسة التصويت، بشرح لوثيقة المقترحات التي قدّمها ممثلو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين لزملائهم، والذي أكد خلالها ممثل التسنيقية محمد طيلب، بأن الوثيقة لا تحمل أي توقيع أو ختم رسمي من الوزارة، وهو ما يجعل من تلك المقترحات مجرد وعود غير إلزامية، موضحا بأن مقترح ضمان السكن الوظيفي بالنسبة للأطباء المقيمين لم يأت واضحا، ولا يلزم المقترح المؤسسة الاستشفائية بضمان مسكن لائق بالطبيب.
وأكد طيلب أنه من جملة مقترحات الوزارة فيما يتعلق بمنح عطلة الأمومة للنساء بأن الطبيبة المقيمة لديها الحق في عطلة أمومة واحدة خلال فترة الخدمة التي قد تمتد إلى أربع سنوات، مؤكدا من جهة أخرى رفض الوزارة لأي زيادة في الرواتب في الفترة الحالية، كما اعتبر طيلب أن مقترح خصم مدة الخدمة العسكرية من الخدمة المدنية مجرد اجتهاد من وزارة الصحة وهو ما يؤكد –حسبه- غياب باقي أطراف القضية"باقي القطاعات" عن الحوار والمفاوضات مع الأطباء المقيمين.
وبعد الانتهاء من شرح الوثيقة، أكد ممثلو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين على حرية الأطباء المقيمين في اتخاذ قرار حر فيما يتعلق بمستقبل إضرابهم، لترتفع الأيادي بالأغلبية المطلقة الرافضة لمقترحات وزارة الصحة، والمؤكدة على قرار مواصلة الإضراب، حيث اهتزت قاعة التصويت بأصوات هتافات الأطباء المقيمين، مؤكدين على أن إضرابهم هو إضراب كرامة ووحدة وتضامن.
وكان تأكيد عديد الأطباء واضحا بأن قرار مواصلة الإضراب هو قرار حر بالإجماع لا رجعة فيه، فيما يتنظر تحديد نسبة التصويت على قرار مواصلة الإضراب اليوم بناء على الأرقام التي تحددها الاستمارات التي يوقعها كل الأطباء المقيمين عبر كل المستشفيات الجامعية عبر كل التراب الوطني، في حين كان مسؤولو وزارة الصحة قد قدموا الأحد الماضي خلال اجتماعهم مع ممثلي التنسيقية عدة اقتراحات لصالح الأطباء المقيمين، ومن ذلك الموافقة على إعادة فتح ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم لإجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي.
كما تمت الموافقة أيضا -حسب محضر الاجتماع- على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية، من خلال تحديد مدة ثلاث إلى أربع سنوات بالنسبة للمدن الجامعية لشمال الوطن ومن سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة للمدن الأخرى بما فيها المدن الجامعية للجنوب، وفيما يخص الخدمة الوطنية تقرر خصم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية.
وعلى صعيد آخر، تم أيضا الاحتفاظ بالمبدأ المتعلق بتوفير سكن فردي مجهز ومكيف ولائق كشرط مسبق لكل تعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن الواقعة على بعد 100 كم أو أكثر عن مقر سكن الطبيب المعني، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في حالة عدم توفر مسكن فإنه يلزم على مدير المؤسسة اللجوء إلى كراء مسكن، وتم الاحتفاظ بمبدأ تحديد منحة شهرية للخدمة المدنية حيث تتراوح قيمتها ما بين "20000 دج إلى 60000 دج حسب المنطقة وخارج المدن الجامعية وكذا بمبدأ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين إلى القطاع دون اللجوء إلى لجنة الطعون.
وسيتم، حسب محضر الاجتماع، التكفل بهذه المطالب في إطار المشروع الجديد لقانون الصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني حيث تعهدت الوزارة بالدفاع عن هذه المسألة في قبة البرلمان، كما سيتم التكفل بالمطالب المتعلقة بالتكوين البيداغوجي بالتعاون الوثيق بين الوزارتين والهيئات المعنية الأخرى، وأوضح المحضر أن تنفيذ هذه القرارات مرهون بوقف حركة الإضراب واستئناف العمل.