'النهضة' التونسية تطلب الاعتراف بشرعيتها

تقدمت حركة النهضة الإسلامية التونسية المعارضة أول أمس الثلاثاء بطلب رسمي إلى السلطة الانتقالية القائمة للاعتراف بها حزبا سياسيا، بما يرفع عنها الحظر الذي فرض عليها سنوات طويلة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, وأعلنت أنها تستعد لتنظيم مؤتمر لاختيار قيادة جديدة.
وقال الناطق باسم الحركة علي العريض إن وفدا ترأسه أمينها العام حمادي الجبالي زار مقر وزارة الداخلية, وسلم المسؤولين المعنيين الملف الكامل للحصول على الترخيص القانوني. وأضاف أن الوفد تسلم إيصالا بوصول الملف, وعبر عن أمله في تلقي رد من الوزارة في أقرب وقت، لكي تباشر الحركة نشاطها بصورة قانونية.
وتابع العريض -في تصريحات صحفية- أن أعضاء النهضة حرموا طيلة عشرين عاما من حقوقهم, وأنهم يأملون أن يتغير الوضع الآن. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن علي العريض قوله إن حركة النهضة تنوي تنظيم مؤتمر عام خلال بضعة أشهر لاختيار قيادة جديدة لها.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي (69 عاما) -الذي عاد إلى تونس الأحد الماضي بعدما ظل منفيا لمدة 22 عاما تقريبا- أكد في الآونة الأخيرة أنه سيترك موقعه لمن هو أصغر منه سنا. وأكد الغنوشي أيضا أن الحركة لن ترشح أيا من أعضائها لانتخابات الرئاسة المقبلة, مشددا على الطابع المعتدل لفكر الحركة.
وفي عهد بن علي –الذي تولى السلطة من السابع نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011- تعرضت النهضة لقمع شديد، إذ زُجّ بنحو 30 ألفا من أعضائها ومؤيديها في السجون فترات متفاوتة, وتوفي بعضهم تحت التعذيب, بينما لجأ مئات آخرون إلى المنافي، إلى أن سمحت لهم الثورة الشعبية الأخيرة بالعودة.
وكانت الحكومة الانتقالية في تونس برئاسة محمد الغنوشي قد أقرت في أول اجتماع لها مشروع قانون للعفو العام، يفترض أن يسقط الأحكام ويوقف الملاحقات ضد قيادات وعناصر النهضة، بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي المحكوم عليه بالمؤبد