حكومة الغنوشي تصدر مجموعة قرارات في أول اجتماع لها

عفو عام عن السجناء السياسيين و فصل الدولة عن الأحزاب
تعويض عائلات ضحايا الاحتجاجات وإعادة فتح المدارس والجامعات
أقرّت الحكومة التونسية المؤقتة في أول مجلس وزاري لها أول أمس مجموعة من القرارات الهامة منها تبني قانون العفو العام يشمل كل السجناء والمحكومين في قضايا السياسة ومنهم الإسلاميين وخاصة حزب "النهضة" المحظور .
وفي هذا الصدد أوضح كل من وزير التنمية أحمد نجيب الشابي ووزير التعليم العالي أحمد إبراهيم في تصريح للصحافيين بعد خروجهما من أول مجلس للوزراء يعقد بعد بن علي، أن قانون العفو العام سيتم إحالته على البرلمان لإقراره بعد أن قام وزير العدل بتقديم مشروع هذا القانون الذي تبناه مجلس الوزراء وقرر إحالته على البرلمان، كما أكد وزير التعليم العالي أن حركة "النهضة" ستكون معنية بهذا العفو.
وكان حزب "النهضة" الإسلامي قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص، بعد أن تم حظره سنة 1991 خلال حكم الرئيس بن علي المخلوع، و كان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة محمد الغنوشي من جهته قد أعلن الاثنين الماضي من بين مجموعة من تدابير أخرى لبسط الديمقراطية في تونس، أن جميع الأحزاب السياسية ستحصل على تراخيص عندما تتقدم بطلب ترخيصها، وأنه يمكن لراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة العودة إلى بلاده من منفاه بعد صدور عفو عام يشمله ويعفيه من عقوبة السجن المؤبد التي صدرت ضده في حكم بن علي.
من جهة ثانية قررت الحكومة الانتقالية التونسية إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الأحداث والاحتجاجات الأخيرة وذلك وفق ما أعلنه المتحدث باسمها الطيب بكوش أول أمس الخميس، وهي الأحداث التي خلفت مقتل أكثر من مئة شخص خلال الأسابيع الخمسة الماضية بحسب أرقام جمعتها الأمم المتحدة، كما أعلنته المفوضية العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الأربعاء الماضي التي أكدت في مؤتمر صحافي أن مكتبها تلقى معلومات تتعلق بأكثر من مئة وفاة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، والتي نجمت حسبها عن إطلاق نار بالإضافة إلى عمليات انتحار احتجاجية واضطرابات في السجون، كما أكد الناطق باسم الحكومة أيضا قرار تعويض عائلات هؤلاء الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الأحداث الأخيرة فضلا عن إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام ترحما على أرواحهم .
وتشير معلومات الأمم المتحدة أن شهر الاضطرابات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي أدت إلى مقتل أكثر من 70 شخصا في إطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية، وأكثر من 40 في المواجهات داخل السجون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
ومن الإجراءات التي خرج بها المجلس الوزاري الأول للحكومة التونسية المؤقتة أيضا الاعتراف بكل الأحزاب السياسية التي كانت المحظورة، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الطيب البكوش أن العفو العام سينهي العمل بإجراء "المراقبة الإدارية" الذي كان يخضع له السجناء السابقون منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أكد بعض الوزراء أنه تم الاتفاق أيضا على مبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية، واعتماد كل الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات التي قدمت طلب ترخيص، ورفع الحظر عن النشاط السياسي.
وفي خطوة مهمة أخرى، أقرت الحكومة التونسية استعادة كل الممتلكات العمومية التي استولى عليها الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي"، وأقرت أيضا استئناف الدراسة التي أوقفتها الحكومة السابقة و ذلك بداية من الأسبوع المقبل، فضلا عن سحب الأمن الجامعي الذي كان يرابط في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في تونس، والذي كان يحول دون تحرك المنظمات الطلابية