إعادة فتح نشاط الصيد البري ابتداء من 15 سبتمبر

بعد انقطاع دام اكثر من 25 سنة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، السبت بالجزائر العاصمة، عن إعادة الافتتاح الرسمي لممارسة الصيد البري، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري والى غاية 15 فيفري المقبل، بعد انقطاع دام اكثر من 25 سنة، بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات.
و أكد حمداني ان الإقدام على اعادة بعث نشاط الصيد البري وتنظيمه من شانه ان "يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي والبيولوجي، والثروات البيئية ومحاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط وتكريس دوره في تطوير الاقتصاد الوطني".
وتم الإعلان عن إعادة فتح هذا النشاط بوزارة الفلاحة بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين والفيدراليات الولائية وإطارات المديرية العامة للغابات وكذا وسائل الاعلام.
وذكر الوزير أن تعليق ممارسة الصيد البري منذ فترة التسعينات "سمح بإعادة تكوين وتكاثر الثروة الصيدية البرية، كما سمح بوضع الأدوات التشريعية والتنظيمية المناسبة لهذا النشاط والتي ترمي أساسا الى ضمان حماية أفضل للحياة البرية، ترسيخ مبدأ الصيد المستدام من خلال تنظيم أفضل لممارسة الصيد والتخفيف من الصيد الجائر".
وأشار الى أن تسيير و إدارة الصيد البري تستند الى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددًا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه وكذا مقاربات التنظيم الإداري وممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر.
وطمأن حمداني بأن إعادة فتح الصيد البري "سيؤدي، بدون شك، إلى القضاء على آفة الصيد الجائر وبعث أمل جديد في القطاع من خلال استعادة التواجد الميداني وتشديد التطبيق لآلية الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد في البلاد، وكذلك تنظيم الصيادين وهيأتهم من أجل أكثر فعالية للتحكم في تراث الصيد".
ونوه الوزير ب "الدور البيئي الهام للصيادين" الذين يساهمون بشكل كبير في حماية الثروات البرية الصيدية وبمشاركتهم الهامة في مجال الغابات لاسيما في حمايتها من الحرائق من خلال المساهمة في المحافظة عليها.
كما أشاد بالدور الاقتصادي لنشاطهم لما يدره من دخل مالي للدولة من خلال الإتاوات من تأجير مناطق الصيد ومداخيل رخصة الصيد والتأمينات.
ونوه أيضا ب"سعي الصيادين والمديرية العامة للغابات من أجل الحفاظ على مهنة الصيد البري وتنظيمها وتسييرها بصفة فعالة لتوفير التوازن ولحماية الثروة الحيوانية والبرية".
من جانبه، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين، الزاهي عمار، أن فتح نشاط الصيد البري سيساهم في القضاء على الصيد العشوائي عن طريق تطوير تسيير الأراضي المخصصة للصيد البري من طرف الجمعيات المختصة على المستوى المحلي وذلك وفقا لدفتر شروط تحدده المديرية العامة للغابات.
وفي نفس السياق، صرح الأمين العام للفدرالية السيد احمد بالمهدي ان هدف اللقاء هو إيجاد الحل الأمثل للصيادين واتخاذ الإجراءات المكملة لقانون 2004 الذي ينظم عملية افتتاح الصيد والتي تسبق بعمليات عديدة منها تدريب الصيادين وحصولهم على شهادة التأهيل و على رخصة الصيد وكراء الأراضي وتهيئتها وأخيرا إصدار اجازة الصيد قبل الإعلان عن التاريخ المحدد للصيد التي تحدده الدولة.
وأعلن عن وجود 44 فدرالية ولائية عبر التراب الوطني منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للصيادين التي انشئت سنة 2015.
ويرى السيد بالمهدي أن تنظيم نشطاء الصيد البحري في جمعيات وفدراليات قد ساهم بشكل كبير في الحد من الصيد العشوائي والجائر بفضل تدريب هؤلاء الصيادين وتحسيسهم حول المخاطر البيئية للصيد الفوضوي.