الجزائر تفتح نشاط الصيد البري ابتداء من 15 سبتمبر

بعد انقطاع لأكثر من 25 سنة بسبب الأوضاع الأمنية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، السبت، بالجزائر العاصمة، عن إعادة الافتتاح الرسمي لممارسة الصيد البري، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري وإلى غاية 15 فيفري المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من 25 سنة، بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات.
وأكد حمداني أن الإقدام على إعادة بعث نشاط الصيد البري وتنظيمه من شأنه أن "يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي والبيولوجي، والثروات البيئية ومحاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط وتكريس دوره في تطوير الاقتصاد الوطني".
وتم الإعلان عن إعادة فتح هذا النشاط بوزارة الفلاحة بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين والفيدراليات الولائية وإطارات المديرية العامة للغابات وكذا وسائل الاعلام.
وذكر الوزير أن تعليق ممارسة الصيد البري منذ فترة التسعينات "سمح بإعادة تكوين وتكاثر الثروة الصيدية البرية، كما سمح بوضع الأدوات التشريعية والتنظيمية المناسبة لهذا النشاط والتي ترمي أساسا إلى ضمان حماية أفضل للحياة البرية، وترسيخ مبدأ الصيد المستدام من خلال تنظيم أفضل لممارسة الصيد والتخفيف من الصيد الجائر".
وأشار إلى أن تسيير وإدارة الصيد البري تستند إلى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددًا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه وكذا مقاربات التنظيم الإداري وممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر.
وطمأن حمداني بأن إعادة فتح الصيد البري "سيؤدي، بدون شك، إلى القضاء على آفة الصيد الجائر وبعث أمل جديد في القطاع من خلال استعادة التواجد الميداني وتشديد التطبيق لآلية الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد في البلاد، وكذلك تنظيم الصيادين وهيأتهم من أجل أكثر فعالية للتحكم في تراث الصيد".
ونوه الوزير ب"الدور البيئي الهام للصيادين" الذين يساهمون بشكل كبير في حماية الثروات البرية الصيدية وبمشاركتهم الهامة في مجال الغابات لاسيما في حمايتها من الحرائق من خلال المساهمة في المحافظة عليها.
كما أشاد بالدور الاقتصادي لنشاطهم لما يدره من دخل مالي للدولة من خلال الإتاوات من تأجير مناطق الصيد ومداخيل رخصة الصيد والتأمينات.
ونوه أيضا ب"سعي الصيادين والمديرية العامة للغابات من أجل الحفاظ على مهنة الصيد البري وتنظيمها وتسييرها بصفة فعالة لتوفير التوازن ولحماية الثروة الحيوانية والبرية".
من جانبه، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين، الزاهي عمار، أن فتح نشاط الصيد البري سيساهم في القضاء على الصيد العشوائي عن طريق تطوير تسيير الأراضي المخصصة للصيد البري من طرف الجمعيات المختصة على المستوى المحلي وذلك وفقا لدفتر شروط تحدده المديرية العامة للغابات.
وأعلن عن وجود 44 فدرالية ولائية عبر التراب الوطني منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للصيادين التي انشئت سنة 2015.