إعادة فتح نشاط الصيد البري ابتداء من 15 سبتمبر

وزير الفلاحة والتنمية الريفية :

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس بالجزائر العاصمة, عن إعادة الافتتاح الرسمي لممارسة الصيد البري، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري و الى غاية 15 فبراير المقبل، بعد انقطاع دام اكثر من 25 سنة، بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات.
و أكد السيد حمداني ان الإقدام على اعادة بعث نشاط الصيد البري و تنظيمه من شانه ان "يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي و البيولوجي، و الثروات البيئية و محاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط و تكريس دوره في تطوير الاقتصاد الوطني".
و تم الإعلان عن إعادة فتح هذا النشاط بوزارة الفلاحة بحضور أعضاء الفيدرالية الوطنية للصيادين و الفيدراليات الولائية و إطارات المديرية العامة للغابات و كذا وسائل الاعلام.
و ذكر الوزير أن تعليق ممارسة الصيد البري منذ فترة التسعينات "سمح بإعادة تكوين و تكاثر الثروة الصيدية البرية، كما سمح بوضع الأدوات التشريعية والتنظيمية المناسبة لهذا النشاط و التي ترمي أساسا الى ضمان حماية أفضل للحياة البرية، ترسيخ مبدأ الصيد المستدام من خلال تنظيم أفضل لممارسة الصيد و التخفيف من الصيد الجائر".
و أشار الى أن تسيير و إدارة الصيد البري تستند الى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددًا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه و كذا مقاربات التنظيم الإداري و ممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر.
و نوه الوزير ب"الدور البيئي الهام للصيادين" الذين يساهمون بشكل كبير في حماية الثروات البرية الصيدية و بمشاركتهم الهامة في مجال الغابات لاسيما في حمايتها من الحرائق من خلال المساهمة في المحافظة عليها.
كما أشاد بالدور الاقتصادي لنشاطهم لما يدره من دخل مالي للدولة من خلال الإتاوات من تأجير مناطق الصيد و مداخيل رخصة الصيد و التأمينات.
و نوه أيضا ب"سعي الصيادين و المديرية العامة للغابات من أجل الحفاظ على مهنة الصيد البري و تنظيمها و تسييرها بصفة فعالة لتوفير التوازن و لحماية الثروة الحيوانية و البرية". و أعلن عن وجود 44 فدرالية ولائية عبر التراب الوطني منضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية للصيادين التي انشئت سنة 2015.