نقابات الصحة تراسل الوزير وتطلب لقاءه

أكد أمس الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن موقف وزارة الصحة غير مفهوم، وأن هناك تباين كبير مثلما قال بين التصريحات المطمئنة للوزير، وما يجري على أرض الواقع. ولاستجلاء هذا الوضع المُضبّب، قال مرابط أن ثلاث نقابات فاعلة في القطاع مع مجلس أخلاقيات الطب راسلت وزير الصحة، يوم الخميس الماضي، وطلبت لقاءه والاستفسار منه رسميا على حقيقة مشروع قانون الصحة، الذي أدلى بتصريحات كثيرة بشأنه.
قال أمس الدكتور الياس مرابط،، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، ل »صوت الأحرار« أن ثلاث نقابات وطنية فاعلة في قطاع الصحة توجهت يوم الخميس الماضي برسالة إلى وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، تطلب منه أن يخصها بلقاء رسمي في أقرب وقت، وأن يتحدث إليها عن حقيقة مشروع قانون الصحة، وهذه النقابات الثلاث هي: النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية »والدوسانت«، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إضافة إلى مجلس أخلاقيات الطب.
وحسب الدكتور مرابط، فإن هذه الهيئات الأربع المنسحبة من أشغال الندوة الوطنية الأولى، مُستغربة من الضبابية التي تلفّ موقف الوزارة، حيث قال أن »موقف هذه الأخيرة غير مفهوم، وهناك تباين كبير بين التصريحات المُطمئنة التي يدلي بها وزير الصحة بين الحين والآخر، وما يجري على أرض الواقع، فوزير الصحة كان قال لنا في الاجتماعات التي جمعتنا به في الوزارة، أن مشروع هذا القانون هو بصدد الإعداد والتحضير، وفي الندوة الوطنية الأولى المنعقدة في 3 فيفري الجاري قال لنا أنه مُعدّ، وذكر حتى مجموع المواد التي يتضمّنها، وهي وفق ما جاء على لسانه أكثر من 500 مادة قانونية، وتحت إلحاح النقابات الفاعلة، قال: خلال الأيام القادمة سيقدم للشركاء الاجتماعيين، وسننطلق في التشاور والنقاش«، وللأسف مثلما يضيف مرابط هذا ما لم يحدث، وحتى الآن ليس هناك أي تشاور، وهو يريدنا أن نُزكّي عملا لم نشارك فيه، وهذا بالطبع ما نرفضه.
وقال مرابط :»إذا كان الوزير يريد مساهمة الجميع، فنحن نطالب بلقائه، ونود المساهمة في إعداد المشروع، وأوضح أن الجو الحالي، الذي تتضارب فيه تصريحات الوزير وما هو موجود على أرض الواقع، هو أصلا مناخ يُحيي ويُغذّي الشكوك التي كانت قائمة بخصوص شبكة الأجور الجديدة«.
وعن الأهمية الكبيرة التي يمثلها قانون الصحة، ومدى الحرص والعناية الواجبة بشأنه، نصح الدكتور مرابط بعدم التسرّع في إعداد مشروع هذا القانون، بل مثلما قال يجب عدم التسرّع والتريّث، وفتح النقاش واسعا مع كافة الشركاء والشرائح العمالية، ويُخطيء من يعتقد أن هذا القانون يهمّ فقط عمال القطاع، بل بالعكس، هو يهمّ منظومة الصحة، ومنظومة الصحة تهمّ عمال الصحة بالطبع، وكل المواطنين، ووزارة الصحة هي مؤسسة رسمية يُسند لها تحقيق هذه المهمّة، ولكنها ليست هي التي تبلور وتعدّ هذا الأمر وحدها، ذلك أن المنظومة الصحية مثلما يواصل مرابط، تهمّ أيضا وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التضامن الوطني، والمجالس المنتخبة، وجمعيات المرضى، ومُنتجي ومُوزعي الأدوية.
ولأن الدكتور مرابط يرى أن أمر قانون الصحة هو بهذا الحجم من المسؤولية، وبهذا المستوى من الطرح، فإنه يقول أن على وزارة الصحة أن تجتهد في تفعيل حوار وطني واسع حول هذا القانون، ولا يجب أن تغيب عنه هذه الأطراف، بل يجب العودة إلى كافة الشركاء الاجتماعيين في النقاش بدون إخضاع، ومع إعطاء مساحة زمنية كافية لذلك.