نقابات الصحة تنسحب من الندوة وتهدد بالعودة إلى الاحتجاج

أعلنت، زوال أمس، ثلاث نقابات مستقلة للصحة العمومية، ومجلس أخلاقيات الطب انسحابها من أشغال الندوة الوطنية المنعقدة حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، التي تتواصل على امتداد ثلاثة أيام، لأنها مثلما قالت قياداتها الوطنية، لم تُشرك في إعداد مشروع قانون الصحة المقدم للندوة، وحُرمت من الاطلاع على مشروعه التمهيدي وإثرائه، وهددت هذه الهيئات الأربع باللجوء لخيارات الاحتجاج.
نشطت أمس ثلاث نقابات وطنية فاعلة في قطاع الصحة ندوة صحفية، بمشاركة مجلس أخلاقيات الطب، أعلنت فيها انسحابها من الندوة الوطنية المنعقدة، وعدم مشاركتها في أشغال ورشاتها الثمانية، التي أنشئت في اليوم الأول من الندوة، وعلى أن تقاطع كلية ما تنوي وزارة الصحة القيام به بشأن قانون الصحة، الذي قالت عنه أنها لم تُمكّن من الاطلاع على مشروعه ، رغم أنه جاهز ومُعد منذ أكتوبر الماضي، وقد هددت القيادات الأربع لهذه الهيئات بالعودة لخيارات الاحتجاج، في حال الإبقاء على تجاهلها.
الندوة الصحفية نشّطها البروفيسور جيجلي، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة العلوم الطبية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، والدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والدكتور بركاني محمد بيقاط، رئيس مجلس أخلاقيات الطب، وحضر مُجرياتها عدد من الأساتذة والأخصائيين والأطباء. وفي كل ما قدمه هؤلاء الأربعة الذين كانوا محاطين بزملائهم، أجمعوا على مقاطعة الندوة نهائيا، وإبلاغ وزير الصحة رسميا بهذا الموقف الاحتجاجي، الذي أكدوا أنه مرشح للتصعيد في حال تعمّدت وزارة الصحة الاستمرار في تجاهلهم فيما يخص النقاش حول قانون الصحة الجديد، الذي سيغطي الفترة الزمنية الممتدة من2011 لغاية 2030.
ولتوضيح الموقف أكثر قال البروفيسور جيجلي »نحن نعمل منذ أكثر من 10 سنوات من أجل قانون جديد للصحة، وعقدنا عدة اجتماعات، وذهبنا للندوة الوطنية بحسن النية من أجل الإسهام بما هو ممكن، لكن الوثائق الرسمية لم تمنح لنا في هذه الندوة، بما فيها مشروع قانون الصحة، وفضلوا منحنا وثيقة أسئلة من حوالي 14 سؤالا، تُحال على ورشات العمل المشكلة، وهذه الورشات هي التي ستقرّر«.
وهذا هو الموقف بالنسبة للدكتور يوسفي، ومرابط ، اللذين أوضحا أن نقابات الصحة منذ أزيد من 10 سنوات، وهي تسعى للإسهام في إصدار هذا القانون، وشاركت من أجل ذلك في عدة اجتماعات، وحتى الوزير ولد عباس كان أعلن أن مشروع القانون سيكون جاهزا شهر أكتوبر، وسيوضع تحت تصرف عمال القطاع للنقاش والإثراء، قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، لكن هذا لم يحدث، وليس معقولا أن يكون سيدي السعيد في الصفوف الأولى بالندوة، ونقابات الصحة جميعها في الصفوف الخلفية، رغم أن الأغلبية الساحقة من عمال الصحة تمثلها النقابات المستقلة.
وتساءل باستغراب الدكتور بركاني محمد بيقاط مثلما تساءل الآخرون عن الأسباب التي تكمن وراء عدم العمل في شفافية، وتوزيع الوثائق على نقابات وعمال القطاع، وعلى استدعائهم للندوة ب 24 ساعة قبل انطلاقها، وقد وجدنا أنفسنا صباح أمس مثلما أضاف أمام أشخاص بالورشات لا علاقة لهم بقطاع الصحة، وهذا غير مقبول. وطالب الأربعة وضع وثيقة مسودة القانون تحت تصرف كل الشركاء للنقاش والإثراء.