متحدث رسمي يؤكد: أن مصر لن تشهد تعديلا وزاريا كبيرا

تدفق آلاف المحتجين المصريين أمس على ''ميدان التحرير'' بعد سعي الجيش لإبعادهم. وقال شهود إن دوي إطلاق نيران سمع قرب مقر وزارة الداخلية أثناء احتجاج على تدني الأجور قام به مئات من عناصر الشرطة الذين كانوا قد انسحبوا من الشوارع عندما فقدوا السيطرة على الاحتجاجات المناهضة للنظام الشهر الماضي.
ومنذ أن أطاحت الانتفاضة الشعبية في البلاد بالرئيس حسني مبارك الجمعة الماضي، نظم بعض عناصر الشرطة احتجاجات واعتصامات للمطالبة بتحسين أجورهم وحمايتهم من احتمال محاكمتهم. وفي الأثناء، نشبت صباح أمس ''مناوشات'' بين الجيش ومحتجين بميدان التحرير، أثناء محاولة الجنود الإحاطة بالمتظاهرين. وأفاد شهود أن حركة السيارات عادت إلى الميدان الشهير بوسط القاهرة، الذي تحول رمزا لثورة 25 جانفي.
وردد المحتجون ''سلمية سلمية'' أثناء تحرك الجنود وسط مقاومة بعض المتظاهرين لهم.
وكان هناك بعض الدفع وتحدث بعض الضباط مع المحتجين الذين يصرون على البقاء في الميدان. وقال أحد المحتجين من خلال مكبر للصوت ''إن الجيش هو العمود الفقري لمصر وعليه الاستجابة لمطالب المحتجين''. وأكد بعض المحتجين أن جنودا أبعدوا قادة للاحتجاجات. ويقول محتجون إن أكثر من 30 ربما اعتقلوا وأخذوا إلى مكان حول المتحف المصري بالميدان.
ولم يعلق الجيش على الفور. ومن جانبه أوضح الجيش أنه ملتزم بمطالب الشعب المصري الذي أدت انتفاضته إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. ولكن الجيش دعا أيضا المحتجين إلى العودة لديارهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.
ورغم الإطاحة بمبارك التي كانت المطلب الرئيسي للمحتجين، إلا أن الكثير من المحتجين قالوا إنهم يعتزمون البقاء في الميدان لحين ضمان تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى زمام الأمر بعد تخلي مبارك عن السلطة لمطالبهم.
ومن بين مطالب المحتجين إلغاء قانون الطوارئ الذي كان يستخدم لقمع المعارضة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. من ناحية أخرى، عقدت حكومة تصريف الأعمال برئاسة أحمد شفيق أمس، أول اجتماع لها منذ تنحي مبارك لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير الداخلية الهامة وذلك في ضوء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومة والمحافظين بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة.