بن خالفة: البنوك شريك في المؤسسات الجديدة أو القديمة التي تمولها بنسبة 49 بالمائ

أعلن عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن البنوك العمومية تستعد للدخول لسوق رأس المال الإستثماري للمؤسسات التي تمويلها بنسبة 48 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي سيتم تطبيقه بداية من أفريل المقبل، يعد تكميلة لدعم الدولة المباشر لخلق مؤسسات وتثبيتها من الناحية المالية وكذا لتنويع أدوات التمويل المتاحة.
كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أنه في إطار قانون المالية التكميلي 2009 تستعد الخزينة لتمويل صناديق الإستثمار ل 48 ولاية بمبلغ 48 مليار دينار أي مليار دينار لكل صندوق وقد أوكلت مهمة تسييرها لبنوك عمومية وتكمن في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الإجتماعي للمؤسسة بنسبة 49 بالمائة .
وفي هذا الصدد، أوضح ضيف الأولى أنه كان فيما مضى التمويل بالقرض ثم الآن أتت السوق الناشئة وهي سوق الإيجار المالي ثم تليها السوق الثالث وهي سوق الإستثمار أ ما يسمى رأس المال الإستثماري وهو يختلف عن الأدتين الأوليتين لأنه لا تساهم فيه المؤسسات عن طريق القرض بل تدخل كشريك وكمساهم في المؤسسات الجديدة أو القديمة وهذه الآلية مهنة جديدة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية .
كما أضاف بن خالفة أن القروض وصلت إلى مستوى لا يمكن الإستمرار فيه، والشركات المتواجدة الآن أو الناشئة محتاجة إلى رؤوس أموال أساسية، وستكون مناقشة لأن الشركة تدخل من 1 بالمائة إلى 49 بالمائة ثم لا تستفيد من فوائد مثل ما هو الحال بالنسبة للبنك الذي يأخذ فوائد أي تشارك في الربح والخسارة فهي إذا مساهم .
وردا عن سؤال حول استحسان المستثمرين فيما يخص نسبة المشاركة 49 بالمائة مقابل 51 بالمائة، فقال بن خالفة أن النسبة العالية تكون عند المستثمر لأنه صاحب المشروع كما أن 49 بالمائة هي أقصى حد ولكن عند التفاوض ستدرس حالة بحالة ودخول المشارك في المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لا يقتصر على الجانب المالي فقط بل بالمعرفة التسييرية بكفاءاتها الفنية لأنها تكون مرافقة في المجال المالي والتسييري لهذه المؤسسات.
كما أوضح ذات المتحدث أن رأس المال الإستثماري المشترك تدخل الدولة فيه كطرف وتتطلب تأقلما مع الإجراءات الجديدة وانفتاحا في مناهج التسيير لأن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لا يمكنها الإستمرار إلا بالعائلة فيجب التعامل مع موارد أخرى وعلى مساهمين آخرين ومهما كان رأس مال الشركة المتواجدة فيمكن لها طواعية أن تكمل القرض في التمويل أو بدخول مساهم مباشر.
وأشار بن خالفة إلى أن البنك لا يتدخل في نوعية الإستثمار فهو مشارك في التصور إذ يقتصر النقاش على التفاوض بالنسبة للمؤسسة الممولة وصاحب المشروع وعلى هذا الأساس تطرح نسبة التدخل، موضحا أن هذه السوق جديدة وستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل والمؤسسات المالية محتاجة إلى تأهيل مواردها البشرية وأدوات تدخلها وتسييرها، فالشركات قد بدأت في عملية التواصل مع المؤسسات ومن باب التحسيس والتوعية ستكون ملتقيات جهوية، ثم الدخول في دراسة المشاريع ولابد من الوقت الكافي للشروع في التطبيق فالمؤسسات تساهم بموارد الدولة فهي تحاسب على مستوى المردودية لأنها ملك للأمة.