تزامنا مع شروعها في مناقشة تفاصيل التمويل مع الخزينة

البنوك تستقبل طلبات القرض العقاري بداية من الأسبوع القادم

تشرع البنوك والمؤسسات المالية بداية من الأسبوع القادم في استقبال ومعالجة ملفات الزبائن الراغبين في الحصول على قروض مالية لبناء مسكن ريفي أو اقتناء مسكن ترقوي وفق التخفيضات الجديدة التي أقرتها الدولة في إطار التسهيلات المتضمنة في قانوني المالية الأخيرين.
وحسب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية السيد عبد الرحمان بن خالفة فقد تم لحد الآن انخراط 12 مؤسسة بنكية في تمويل القروض العقارية في هذا المسعى، في انتظار التحاق 5 بنوك أخرى تقوم حاليا بإعادة توجيه نشاطها من تمويل القرض الاستهلاكي إلى القرض العقاري مما سيرفع العدد الإجمالي للمؤسسات المالية التي بإمكان المواطن اللجوء إليها للاستفادة من تلك القروض إلى 17 بنكا على الأقل.
ووصف المتحدث في حديث للقناة الإذاعية الثالثة أمس المرسوم الأخير الخاص بالتسهيلات الجديدة للحصول على القرض العقاري بالإجراء الهام الذي سيحمل آثارا إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن نسب الفوائد المطبقة على القروض العقارية لا تكاد تتعدى الواحد بالمائة بالنسبة للشرائح التي يتراوح دخلها مل بين 15 ألف دينار و60 ألف، متوقعا أن يحدث هذا الإجراء قفزة نوعية فيما يتعلق بكلفة القرض وفي بطاقية الإقراض، حيث ينتظر حسبه أن يساهم تطبيق المرسوم بالشروط المحددة في رفع قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك ضعف ما كان يمنح في السابق.
وفي نفس الإطار أوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أن البنوك ستتدخل في تمويل مشاريع القرض العقاري على مستويين اثنين، حيث تتدخل عند بناء السكن الريفي وعند اقتناء السكن الجماعي، مقدرا في هذا الشأن أن تتجاوز القيمة الإجمالية لكلفة التمويل 300 مليار دينار، فيما توقع أن تصل كلفة الشق المتعلق بالشراء المباشر للمساكن مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية 200 مليار دينار.
كما ثمن السيد بن خالفة المساهمة الكبيرة للدولة في دعم القروض العقارية التي تمنحها المؤسسات البنكية، مذكرا بأنها المرة الأولى التي تتكفل الدولة بالفارق الحاصل في حساب الفوائد، وبالتالي العمل على توسيع شريحة المستفيدين من هذه القروض.
وكشف في سياق متصل بأن البنوك والمؤسسات المالية ستعكف الأسبوع القادم في إطار عمل داخلي مشترك على مناقشة تفاصيل التمويل مع ممثلي الخزينة العمومية وكذا مع مصالح السكن من أجل الاتفاق على المفهوم الدقيق للسكن الترقوي الجماعي والبناء الريفي، حيث يرتقب التوقيع على الاتفاقيات التي تنظم العملية والعلاقات المحددة بين هذه الهيئات، ولا سيما تلك التي تخص ضبط النسبة التفضيلية المحددة في المرسوم التنفيذي الأخير الصادر في الجريدة الرسمية رقم ,17 بين البنوك والمؤسسات المالية من جهة والمديرية العامة للخزينة العمومية من جهة ثانية.
كما يرتقب حسب بعض المصادر أن تتزامن عملية استلام ملفات الزبائن الراغبين في الحصول على القروض العقارية وفق صيغتها الجديدة من قبل المؤسسات المالية مع استلام هذه الأخيرة للنصوص المفصلة التي تحدد كيفية تطبيق الإجراء الذي تم تحديد إطاره العام بموجب قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية ,2010 مع ارتقاب صدور نصوص تطبيقية أخرى في الأيام القادمة تشمل كيفية منح التسهيلات الخاصة باقتناء السكن الاجتماعي التساهمي، وفق الإمكانيات الثلاثة للاستفادة من هذا النوع من السكنات العمومية المدعمة والمتمثلة في تخفيض قيمة الفائدة على القروض إلى1 بالمائة
ومنح إعانة ب700 ألف دينار للمواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين1 و4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، 400 ألف دينار للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 4 و6 مرات الدخل الأدنى المضمون، فيما يستفيد أصحاب الدخل الشهري المتراوح بين 6 و12 مرة الدخل الأدنى المضمون من إمكانية الحصول على قروض مخفضة النسبة إلى 3 بالمائة.