قال المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس، في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، إن المؤسسات المالية ستشرع بداية من تاريخ 11 أفريل الجاري في عملية معالجة أولى ملفات طالبات الاستفادة من القروض العقارية بنسب فائدة منخفضة تتراوح ما بين 1 إلى 3 في المائة، في انتظار الانطلاق الفعلي في منح التمويلات بعد تحديد التفاصيل التطبيقية للآلية الجديدة. وأكد بن خالفة أن الحكومة اتخذت جميع الاجراءات والتدابير من خلال تسخير 1200 وكالة بنكية لانجاح عملية المعالجة الأولية لملفات الطلبات القروض العقارية بنسب فوائد ضعيفة، في انتظار الضوء الأخضر من طرف وزارة المالية للانطلاق في منح التمويلات فعليا بعد تحديد تفاصيلها التطبيقية خلال الاجتماع الذي سيعقده وزير المالية كريم جودي بمسؤولي الخزينة العمومية في وقت لاحق. وطبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتضمن للإجراء الموقع من قبل أحمد أويحيى الوزير الأول في ال 14 مارس 2010 والصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فان العملية ستقتصر فقط على تمويل انجاز السكن الريفي واقتناء السكن بصيغة الترقوي الجماعي شريطة أن يكون المسكن جديدا، ومن ثم على المواطن اللجوء إلى المشاريع المنفذة من طرف التعاونيات العقارية. وأضاف بن خالفة أن "هذا المشروع ليس توزيعا عشوائيا للمال العام، بل قرض عقاري يخضع لشروط حددها النص التشريعي المنظم لها"، وعليه فان جميع الذين سبق لهم الاستفادة من مختلف أشكال وصيغ دعم الدولة للحصول على سكن غير معنيين بالقروض العقارية الجديدة. وكشف بن خالفة أن اجتماع الأسبوع المقبل لوزير المالية بمسؤولي الخزينة سيعكف على تحديد التفاصيل التطبيقية للإجراء قبل الشروع الفعلي في منح القروض، على غرار تحديد سقف سعر الوحدات السكنية المعنية بالعملية والنسبة التفضيلية التي يرتقب أن تدفعها خزينة الدولة للبنوك لتغطية الفارق في نسب الفوائد بين مستواه التجاري المطبق من قبل المؤسسات المالية، وذلك المنصوص عليه في النص التشريعي المتعلق بالقروض العقارية.
