وزير الداخلية و الجماعات المحلية من وهران

ميثاق أخلاقيات لمهنة الولاة و إعادة النظر في سلك الحرس البلدي
استراتيجية جديدة لمحاربة الإرهاب بالتنسيق مع دول الجوار
أعلن أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن الشروع قريبا في إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعة المحلية، فيما أشار إلى أنه ستتم إعادة النظر في سلك الحرس البلدي.
وخلال ندوة صحفية نشطها قبيل اللقاء الجهوي الخاص بولاة الجهة الغربية من الوطن أبرز السيد ولد قابلية أن هذه الوثيقة ستمكن الولاة من ترقية أدائهم من جانب الإدارة والتسيير وذلك من خلال التنسيق وتكثيف الاتصال مع مختلف المصالح الإدارية والمنتخبين والعمل بالشفافية مبينا أن الوثيقة تحتوي أيضا على معطيات تتعلق بواجب التحفظ لدى هذه الفئة من إطارات الدولة.وأكد السيد ولد قابلية أنه من الضروري أن يكون للولاة قانونهم الأساسي وميثاق خاص بأخلاقيات مهنتهم في نفس الوقت، مضيفا أن الولاة مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بأخلاقيات ممارسة الوظيفة التي قال أنهم يؤدونها حاليا في ظروف غير مرضية وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالتغيير في قوانين التسيير و لكن هناك أسلوب عمل و أروقة يمر من خلالها المسؤولون.كما أكد بأن الولاة ليسوا مطالبين وحدهم بمكافحة الفساد و لكنهم سيكونون أكثر حرصا على مراقبة كل ما يصرف على المشاريع في ولاياتهم. و على صعيد آخر أكد دحو ولد قابلية أن هناك إجراءات جديدة خاصة بسلك الحرس البلدي الذي قال أنه لن يتم وضع قانون أساسي خاص به و إنما سيتم إدماج عناصره في عدة هيئات منها الجيش الوطني الشعبي الذي سيحتفظ بعدد منهم فيما سيتم الاعتماد على هذا السلك من قبل وزارة الداخلية عندما تقرر إنشاء الشرطة البلدية أما فئة أخرى فقال أنها ستكون تحت تصرف مؤسسات عمومية مختلفة، مضيفا أن الاستقرار و التحسن الأمني و اضمحلال ظاهرة الإرهاب هي التي طرحت فكرة إعادة إدماج هذه العناصر.وفي ذات السياق أضاف وزير الداخلية أنه سيتم تدعيم جهاز مراقبة وحماية الغابات بعدد من أعوان الحرس البلدي.أما بخصوص منطقة القبائل فقال الوزير أن إجراءات إعادة انتشار مصالح الدرك الوطني بالمنطقة سارية و ستجسد قريبا كما أن هناك انتشارا لوحدات أمنية خاصة عبر الحدود البرية خاصة بعد لقاء دول الساحل للتنسيق و العمل المشترك بين الدول المعنية بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و غيرها من الظواهر الممكن وقوعها في هذه المناطق الحدودية. و في رده على سؤال خاص بمسح ديون البلديات قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن ديون البلديات تم مسحها في 2004 بعدما كانت متراكمة منذ عدة عشريات وأشار إلى أن المراقب المالي يسهر على أن لا تصرف البلدية إلا على المشاريع المعينة و القابلة للتجسيد ، و لم ينف في ذات الوقت أن هناك بلديات رغم مسح ديونها لا زالت تعاني مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم دراسة وتدارك ذلك مستقبلا.على صعيد آخر أعلن ممثل الحكومة أن استراتيجية جديدة سيتم العمل بها في إطار التنسيق مع الدول المجاورة في مجال مكافحة الإرهاب العابر للحدود، موضحا أن هذه الإستراتيجية تعتمد على التعاون والتنسيق من أجل تكثيف وسائل المراقبة من الجانبين وتعزيز الشريط الحدودي بوحدات الأمن والدرك الوطنيين لمحاربة الإرهاب بالصحراء. ويأتي لقاء أمس بولاة الجهة الغربية للوطن في إطار سلسلة اللقاءات التي تم برمجتها من أجل ربط اتصال أولي مع المسؤولين على مستوى الولايات مع الوصاية ووضع أسس عمل مستقبلي بالتنسيق بين الوزارة و الولاة و الإدارة و المنتخبين حسب ما أدلى به الوزير الذي أضاف أن المشاكل الكبرى للبلديات ستحل بشكل ثنائي بين الوزير و الوالي لاحقا حيث أن هناك نقائص يجب تداركها .