إجماع وطني على ضرورة التغيير السلمي والشامل وتباين الرؤى حول مضامينه ووسائله

فتحت، رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة عيد النصر، والتي كشف فيها عن استعداده لإجراء إصلاحات سياسية عميقة وشاملة، شهية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، للخوض في الموضوع والكشف عن مواقفها ومبادراتها بالنسبة للبعض الآخر، إلا أن الظاهر إلى حد الآن إجماع مختلف الفعاليات السياسية والنخب الثقافية والاجتماعية على ضرورة الشروع في عملية التغيير السياسي الشامل سريعا ومن دون تأخير، لكن من دون الاتفاق أيضا على المنهج والآليات الكفيلة لضبط خطوات التغيير، فهل يكون التغيير المنشود عن طريق مراجعة شاملة للدستور الحالي واعتماد أحزاب جديدة وتنظيم انتخابات جديدة شفافة ونزيهة فقط أم انه يتعداه إلى حل البرلمان وإقالة الحكومة والذهاب إلى مجلس تأسيسي مثلما ينادي به البعض ويرفضه البعض الآخر؟.
في بادئ الأمر لابد من القول أن السلطة السياسية من خلال الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أعلنت عن نيتها في إجراء الإصلاحات والذهاب إلى تغيير للنظام عن طريق المؤسسات، ويعتقد أن هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس في رسالته إلى الشعب الجزائري بمناسبة عيد النصر، يشكل في مضامينه استجابة لتلك الدعوات المنادية بضرورة التحرك من اجل قطع الطريق أمام تغيير مفاجئ وغير محسوب. وبالنسبة للرئيس بوتفليقة فان الإصلاحات السياسية، ستكون خلاصة للإصلاحات التي باشرها منذ اعتلائه سدة الحكم وشملت المدرسة والعدالة وهياكل الدولة بصفة خاصة، لكنها لم تهمل الحركة التنموية باعتبارها أرضية للسلم الاجتماعي الكفيل لتحقيق منطلقات الإصلاح السياسي.
وإذا كان الرئيس المخول قانونيا ودستوريا لإجراء الإصلاحات، فانه لم يتوان في مباشرة استشارات مع أركان حكمه حول آليات الإصلاح، مراحله ووسائله، لكن إلى حد الساعة مايزال الرأي العام يجهل مضامين الإصلاح التي يعتزم الرئيس مباشرتها قبل الصائفة القادمة، وان كانت التسريبات الإعلامية تتحدث بين الحين والآخر عن الخطوات العملية المرتقبة ومنها، مراجعة شاملة للدستور، تغيير عميق وشامل للحكومة وتشكيل حكومة إصلاحات....الخ.
في الجهة المقابلة، بدأت الأحزاب السياسية تبلور مواقفها ونطرح رأيها من الخطوات اللازم اتخاذها في عملية التغيير أو الإصلاح كل من زاويته، فالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية، فان التغيير عملية دائمة ومستمرة ومن هذا المنطلق يركز الحزب على المراجعة الشاملة والجذرية للدستور باعتباره بداية لمرحلة جديدة، تتوج بتحديد نمط الحكم بصفة دقيقة وتضع حدا للغموض والتداخل في صلاحيات المؤسسات، وهنا يسجل الآفلان موقف واضح وصريح من مسألتي حل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي، فالخيار الأول مرفوض لكون المدة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات التشريعية والمحلية قصيرة ، إذ لا تتعدى السنة.
أما الخيار الثاني فهو مرفوض من وجهة نظر الحزب لأنه تنكر لكل الانجازات التي تمت منذ الاستقلال حسب الأمين العام عبد العزيز بلخادم. ويجد الافالان من يقاسمه الموقف أو يقترب منه إلى حد كبير، ونقصد هنا التجمع الوطني الديمقراطي، فهذا الأخير برى انه لا جدوى من حل البرلمان الحالي أو الذهاب إلى حد إنشاء مجلس تأسيسي، ويعتقد الارندي أن مراجعة شاملة للدستور الحالي كفيلة بالاستجابة لتطلعات الشعب ووضع حد لحالة التأزم، لكن الناطق الرسمي للارندي ترك الباب مفتوحا أمام تطور موقف الحزب حين يقول أن الارندي سيساند الخطوات التي يأتي بها الرئيس، وهي إشارة قوية إلى عدم تصلب موقف الحزب من المسائل المذكورة أنفا.
حركة مجتمع السلم من جهتها وهي طرف أساسي في التحالف الرئاسي، لاتمانع من إجراء مراجعة شاملة للدستور، لكنها تضيف إلى شريكيها دعوتها الصريحة إلى المضي قدما نحو نظام برلماني، ويعني هذا الكلام في مجمله أن أحزاب التحالف تتفق في الإطار العام العملي للإصلاحات، وتنتظر ما سيكسف عنه الرئيس.
خارج أحزاب التحالف، يطرح عبد الحميد مهري ما وصفه بالمنهج العملي للتغيير الشامل والجدري والسلمي للنظام، يقوم على أساس عقد مؤتمر وطني من شانه البحث في آليات ووسائل ومراحل التغيير من دون إقصاء لأيا كان، ومن هنا يرى الرجل أن الأولوية تتجه إلى ضرورة توحيد مفهوم التغيير وضبط منهجه، على خلفية أن الأفكار المتناثرة هنا وهناك، تبقى جزئية، أما الناشطون في إطار التحالف الوطني من اجل التغيير فيعتقدون أن البداية تنطلق من تأسيس مجلس تأسيسي ووضع دستور جديد للبلاد ويراهن التحالف هذا على النظام البرلماني لوضع حد لتسلط السلطة التنفيذية على الإرادة الشعبية حسب اعتقادهم.
ونفس الشئ تقريبا بالنسبة للافافاس وحزب العمال، الذين يتمسكان بالمجلس التأسيسي كخيار لحل معضلة الحكم في الجزائر. ومن هذا المنظور يمكن القول انه إلى حد الآن، يوجد اتفاق مبدئي بين مختلف الفعاليات السياسية والنخب ورموز النظام، على ضرورة الشروع في عملية التغيير السياسي السلمي عن طريق المؤسسات، في حين تبقى الآليات و خطواتها العملية، محل نقاش وإثراء يرجى ألا يطول.