أحزاب التحالف تؤكد أن الإصلاحات ستدعم المسار الديمقراطي

أكدت أحزاب التحالف الوطني أن الإصلاحات السياسية التي يعتزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القيام بها ستدعم المسار الديمقراطي الذي تخوضه الجزائر منذ سنوات، مشيرة إلى أن الدعوة إلى انتخابات مسبقة غير مجدية بدليل أن العهدة البرلمانية على وشك نهايتها، وشددت على أن للجزائر مؤسسات قائمة منذ 1962 ولا فائدة من »المجلس التأسيسي«.
*الأفلان: »آليات الإصلاحات السياسية من اختصاص الرئيس«
قال عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسى إن تعديل الدستور والإصلاحات السياسية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه الوحيد الذي يختار الآليات والطريقة التي سيجري بها هذه الإصلاحات، وأضاف عيسى في تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء الجزائرية أول أمس، أن الإصلاحات السياسية عملية »دائمة ومستمرة« ، مذكرا بتعديل الدستور والاستفتاء الشعبي حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وبورشات الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات منذ توليه سدة الحكم، حيث أكد فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية المرتقبة أن قضية المحتوى والكيفية التي ستتم بها تعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية وحده، في إشارة إلى تعديل الدستور الذي يبقى من اختصاص القاضي الأول للبلاد.
*الأرندي: »لسنا بحاجة إلى مجلس تأسيسي«
ومن جهته، أوضح الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي في تصريح ل»صوت الأحرار« أن الأرندي يثمن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها من طرف رئيس الجمهورية والتي أعلنها في 19 مارس الجاري، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يقودها الرئيس، إضافة إلى الإجراءات الجريئة المتعلقة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية المعتمدة للتعبير عن آرائها والترويج لبرامجها من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية وفق ما ينص عليه الدستور.
وأعرب شرفي عن أمله في أن تكون الإصلاحات السياسية داعمة للمسار الديمقراطي الذي تخوضه الجزائر منذ سنوات، مؤكدا أن الإصلاح سيساهم في إخراج الجزائر من الأزمة وإعطاء دفع كبير وحركية للنشاط السياسي للخروج من حالة الجمود والتأزم وتكون استكمالا لمسار الإصلاحات الذي تعرفه البلاد منذ عقدين من الزمن في ظل عالم يعرف تحولات سريعة، مجددا عزم الأرندي على تجنيد مناضليه للمساهمة في إنجاح مشروع الإصلاحات السياسية.
وفيما يتعلق بدعوة بعض الأطراف لحل المجلس الشعبي الوطني والذهاب إلى انتخابات مسبقة، قال شرفي »إن الأحزاب حرة في تصوراتها وطرحها، أما نحن فنرى أن لا فائدة من انتخابات مسبقة لأننا في نهاية العهدة«، مستبعدا حل المجلس الشعبي الوطني، كما أكد أن الجزائر استقلت في 1962 ولديها مؤسسات قائمة وأدت دورها في مختلف المراحل التي عاشتها وأن المطالبة بمجلس تأسيسي أمر مستبعد لأن الديمقراطية دفعت ثمنها في الجزائر وخطت خطوات إيجابية خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
*حمس: »يجب على الإصلاحات أن تكون شاملة«
حركة مجتمع السلم من جهتها، وعلى لسان المكلف بالإعلام محمد جمعة، كانت قد أكدت أن حمس تطالب بإصلاحات شاملة في مختلف المجالات من أجل مسايرة التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأضاف المسؤول أنه حان الوقت لرئيس الجمهورية لأن يقوم بإصلاحات سياسية شاملة.
وفي ذات السياق، ترى حكة النهضة أن الإصلاحات السياسية المرتقبة يجب أن تكون متكاملة وتشمل كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية وكذا القانونية داعية إلى تعديل الدستور خاصة بعد رفع حالة الطوارئ، حيث طالبت الحركة بإقالة الحكومة وتأسيس أخرى تضم كفاءات قالت إنها يجب أن تكون محايدة وتسهر على تنفيذ الإصلاحات.