أحزاب تريد دعم إصلاحات الرئيس وأخرى تنتقد مبادرته

في ردود فعلها إزاء رسالة عيد النصر

اتفقت أحزاب سياسية أمس، على ضرورة تعزيز ما أعلن عنه الرئيس بوتفليقة من إصلاحات سياسية شاملة، بمناسبة عيد النصر، بينما لم تتحمس أحزاب أخرى للمبادرة على غرار حركتي الإصلاح الوطني و النهضة. اعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، مبادرة الرئيس بوتفليقة بمباشرة إصلاحات سياسية « خطوة إيجابية» لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد، ودعا شرفي الجميع إلى التجند من اجل تحقيق الإصلاحات ، مشيرا إلى عزم حزبه على تجنيد مناضليه و إطاراته و منتخبيه للمساهمة في إنجاح مشروع الإصلاحات «الذي سيعمق أكثر التعددية الإعلامية و السياسية و البرلمانية»، موضحا أن الإصلاحات المعلن عنها من شأنها أن تؤدي بالبلاد للخروج من حالة الجمود و التأزم». وأكد القيادي في حزب العمال، جلول جودي أن مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس «أخذ بعين الاعتبار مطالب مشروعة عبرت عنها فئات واسعة من المجتمع الجزائري». غير أن حزب العمال يرى أن الإصلاحات يجب أن تسير نحو«تكريس الديمقراطية الحقيقية عبر انتخاب مجلس تأسيسي يتمتع بكل الصلاحيات بما فيها صياغة دستور جديد للبلاد و ممارسة الرقابة على الحكومة». أما حزب جبهة التحرير الوطني ، فيرى عيسى قاسة عضو المكتب السياسي مكلف بالإعلام أن الإصلاحات السياسية عملية «دائمة و مستمرة». وسبق لبلخادم أن عارض الأصوات الداعية إلى حل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي سيد، مثلما ينادي به حزب العمال بينما أكد قاسة أن مسار وطبيعة الإصلاحات السياسية التي دعا إليها الرئيس «تعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية». ولم يختلف موقف حركة مجتمع السلم كثيرا عن المواقف السابقة، حيث شدد محمد جمعة المكلف بالإعلام أن حزبه كان من المطالبين بضرورة أن يطلق رئيس الجمهورية إصلاحات شاملة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية «لوضع الجزائر على سكة التنمية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية«. فيما سجلت كل من حركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني موقفين متميزين إذ أكدت حركة النهضة على مطلبها السابق بإقالة الحكومة و تشكيل كفاءات محايدة تسهر على تنفيذ الإصلاحات و تهيئ الأجواء «لبناء مؤسسات قوية» يشارك فيها الشعب و قادرة على التجاوب مع تطلعاته و انشغالاته على اعتبار إن الحكومة الحالية سجلها حافل بالفشل و غير مؤهلة لقيادة الإصلاحات. كما أكدت على ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات «شاملة و متكاملة» و تمس مختلف الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و أيضا المنظومة القانونية و في مقدمتها الدستور باعتبارها مرتبطة بحالة الطوارئ و بالأزمة التي عاشتها البلاد. بينما دعت الحركة إلى إشراك الأحزاب السياسية «الجادة» في بلورة تصور متكامل لجوانب الإصلاح و حذرت في الوقت نفسه من نتائج الانفراد بالرؤية و تهميش الطبقة السياسية باعتبارها معنية بالإصلاح.أما بالنسبة لحركة الإصلاح الوطني، فأكد مسؤولها الأول جمال بن عبد السلام أن ما ورد في رسالة الرئيس بوتفليقة لا يعدو أن يكون «عام لا نعلم تفاصيله« قائلا بأن التغيير الديمقراطي الذي يتمناه حزبه يتمثل في «وضع دستور جديد من شانه تغيير طبيعة النظام الحالي
ليلى.ع