الأفلان يرافع للتعجيل بمراجعة الدستور مع رفض حل البرلمان ومجلس تأسيسي

حملت تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إشارات واضحة حول تصور الأفلان للإصلاحات السياسية المنشودة والتي تبدأ من إعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب، تتبعها مراجعة عميقة وشاملة لدستور 1996، الذي لم يعد يتماشى والتحولات الراهنة، مع رفض المقترح الذي تنادي به بعض الشخصيات والقاضي بحل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي.
تتمحور الإصلاحات التي حددها الطرح السياسي لعبد العزيز بلخادم حول مراجعة عميقة وشاملة لدستور 1996، الذي حرص الأفلان في الكثير من المناسبات على تأكيد موقفه المتمثل في أنه لم يعد يتماشى مع التحولات العميقة والسريعة التي يعرفها المجتمع الجزائري من جهة، والتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي عموما، ولدى دول الجوار بشكل خاص.
ورغم تعدد الآراء واختلافها حول طبيعة هذا التعديل وطبيعة النظام،فإن التعديل الشامل والعميق للدستور حسب المنطلقات التي كشف عنها أمين عام للأفلان في تصريحاته الأخيرة يهدف إلى، تحديد دقيق لطبيعة نظام الحكم، سواء بالاتجاه نحو نظام برلماني أو تكريس النظام الرئاسي، مع التدقيق في تعريف هوية الدولة الجزائرية، والفصل التام بين السلطات بما يضع حدا للسيطرة المفضوحة للسلطة التنفيذية على باقي السلطات، مع وضع مفهوم دقيق للنهج الاقتصادي، وهو المطلب الذي يعد قديما بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي سبق وأن نادى بمراجعة جذرية للدستور من أجل تحديد نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي وممارسة الرقابة بكل أشكالها.
وحدد الأفلان أولوية الإصلاحات التي ينبغي الخوض فيها بشكل مستعجل ففي تصوره ينبغي التعجيل بإعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب قبل الخوض في مراجعة جذرية للدستور من أجل تحديد نمط الحكم في البلاد وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي«.والظاهر في التصور الذي كشف عن ملامحه بلخادم فإن الوقت قد حان للاستمرار في الإصلاح السياسي من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية من خلال الإصغاء إلى آراء المواطنين وكل الفاعلين في الساحة الوطنية.
ومن جانب آخر يرفض حزب جبهة التحرير الوطني، المقترح الذي تنادي به بعض الشخصيات والقاضي بحل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي، يعمل على وضع الدستور الجديد والإعداد لإصلاحات سياسية واقتصادية، فهو يرى في هذا الطرح تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالات منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر.
ومن هذا المنطلق يبدي الأفلان رفضه لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، حيث اعتبر بلخادم قبل يومين أن حل البرلمان يقع في حال حدوث أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو-كما قال- غير حاصل عندنا، مشيرا أن الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة خلال 2012 ستكرس لمراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات وكذا قانون الإعلام.