حراوبية: الجامعات الجزائرية تشهد تحسنا غير مسبوق بفضل نظام »أل أم دي«

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن الجامعات الجزائرية تشهد اليوم تحسنا غير مسبوق بفضل تطبيق نظام ال »أل أم دي« الذي يسمح بتقديم مقروئية أكبر وأحسن لشهادات الجامعات الجزائرية في الخارج، كما أنه يضمن حراكا معتبرا للطلبة والأساتذة الجزائريين.
رافع وزير التعليم العالي لصالح النظام الجديد، متطرقا إلى المكاسب التي يتم تحقيقها من خلال تطبيق نظام ال »أل أم دي«، حيث أكد أنه وبفضل هذا الأخير تشهد الجامعات الجزائرية اليوم تحسنا ملحوظا غير مسبوق في ترتيبها ضمن التصنيفات العالمية، في وقت كانت لا تذكر فيه ضمن هذه التصنيفات، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام يسمح بتقديم أكبر وأحسن لشهادات الجامعات الجزائرية في الخارج، كما أنه يضمن حراكا معتبرا للطلبة والأساتذة الجزائريين.
واعتبر حراوبية أن نظام ال »أل أم دي« يعيد الاعتبار للمؤسسات الجامعية من خلال تكريس دورها في صياغة عروض التكوين من طرف الأساتذة والمتخصصين، ذلك أنه يتميّز بإدراج ممارسات بيداغوجية جديدة ومقاربات ابتكارية لبناء برامج التعليم والتكوين، إلى جانب تطوير قدرات البحث وتطبيقاته، وأضاف الوزير أن تطبيق هذا النظام من شأنه إعادة تحديد مهام الجامعة في علاقتها مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وكذا أشكال مساهمتها في إيجاد الحلول للمشكلات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.
واستعرض حراوبية كافة المراحل التي مر بها إصلاح منظومة التعليم العالي في الجزائر بداية من تشخيصات اللجان القطاعية لإصلاح التعليم العالي »1994-1995«، والمجلس الأعلى للتربية »1996-2000«، واللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية »2000-2001«، وقد توصلت نتائج هذه التشخيصات إلى تحديد الاختلالات الرئيسية في منظومة التعليم العالي والمتمثلة أساسا في التزايد المذهل للتعدادات، والنقص الكبير للتأطير والنسبة الكبيرة للرسوب، وتصلب برامج التكوين والغياب التام للعلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكذا غياب مقروئيات الشهادات الجامعية والحط من قيمتها في المعادلة بالشهادات الأجنبية، وعلى ضوء هذه التوصيات أقر مجلس الوزراء في 30 أفريل 2002 مخططا لإصلاح المنظومة التربوية.
ويضيف الوزير أنه قد تم خلال سنتي »2002-2003« تنظيم حملة تشاور على مستوى الندوات الجهوية و الندوة الوطنية الموسعة حول تطوير الجامعة الجزائرية وتحسين أدائها، وهو ما أفضى إلى اعتماد مقاربة تدريجية وتشاركية في»2004-2005« تقوم على مبدأ الانخراط الطوعي في النظام الجديد « أل أم دي« حيث بادرت 10 مؤسسات جامعية بإدخال هذا النظام ليتم تعميمه في السنوات السبع الأخيرة بناء على نفس المنهجية ليشمل خلال الدخول الجامعي »2010-2011« كل الجامعات والمراكز الجامعية.