البرلمان في اجتماعات ماراطونية للفصل في تعديلات قانون البلدية

تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ابتداء من اليوم، في دراسة مضمون مقترحات التعديلات التي قدّمها النواب حول مشروع القانون المتعلق بالبلدية، وقد وصل العدد الإجمالي من هذه المقترحات إلى 242 تعديل أنهت اللجة دراستها في غضون نهاية الأسبوع المنقضي في إطار سلسلة من اللقاءات تمّ على إثرها تصنيفها وفق المواد التي تضمنها هذا النصّ.
توقع رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حسين خلدون، أن تستغرق عملية دراسة كافة المقترحات الخاصة بمشروع قانون البلدية ما لا يقل عن عشرة أيام على أقل تقدير، مرجعا ذلك إلى الكم الهائل من التعديلات على خلفية ما وصفه ب »النقاش الهام والبناء« الذي حظي به هذا المشروع لدى عرضه من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية قبل أيام.
وعلى هذا الأساس تباشر اللجنة أشغالها اليوم من خلال الاستماع إلى مندوبي التعديلات حسب طبيعة المقترح المقدّم، حيث أكد خلدون أن أي تعديل غير مؤسّس ومعلّل قانونا لا يمكن أن يتم أخذه بعين الاعتبار، وذهب إلى حدّ الجزم بأن أي تعديل خارج هذه المواصفات سيتم إسقاطه آليا، مضيفا في تصريح صحفي أمس على هامش مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية أن عمل اللجنة »سيرتكز على الجوانب القانونية دون المساس بالقواعد المؤسسة للمشروع الأصلي«.
وقد تركزت مقترحات التعديل على عدد من مواد هذا المشروع أكثر من غيرها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المادة 69 مكرر الخاصة بكيفية انتخاب رئيس البلدية وقد جاء فيها »تقدم القائمة ذات الأغلبية والتي تحصلت على 30 بالمائة على الأقل من المقاعد دون الحصول على الأغلبية المطلقة المرشح الذي تختاره لرئاسة المجلس..« حيث يشمل مطلب التعديل الشق الخاص ب »ترجيح القائمة التي تحتوي على أكبر عدد من النساء المنتخبات« في حال تساوى عدد الأصوات لقائمتين أو أكثر تضم نفس العدد من الأصوات.
وتعليقا على ذلك أورد حسين خلدون بأن هذا المعيار يقوم على »التمييز«، مؤكدا أنه شخصيا يعارض اعتماد هذا المبدأ، فيما لم يقتنع عدد كبير من نواب الغرفة الأولى بالبرلمان بالآليات التي اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص سحب الثقة مثلما ورد في المادة 79 من المشروع وذلك على الرغم من حصول اتفاق نسبي على بعض الجوانب منها مثل اشتراط الحصول على أربعة أخماس ثلثي أصوات المجلس لإقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وضمن هذا السياق أفادت مصادر برلمانية أن الاتجاه يسير نحو اعتماد حد أدنى من عدد المقاعد على المستوى المحلي في حدود 15 مقعدا على الأقل، وهو أمر لم ينفه رئيس لجنة الشؤون القانونية واعتبره معقولا، علما أن الوزير دحو ولد قابلية طرح هذا الخيار خلال جلسة ردّه على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أسبوعين على أساس أنه »يضمن استقرارا في المجالس المحلية«.
وفي غضون ذلك تبقى إمكانية إسقاط المادة 45 أمرا غير مستبعد، أو على الأقل تعديلها جذريا، فهناك رفض قاطع لما جاء فيها بأنه »تنهي بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تمّ حلّه قضائيا. يُثبت إنهاء العهدة بقرار من الوالي«، حيث أثار النواب مخاوف من إمكانية تعرّض الأحزاب بموجب هذه النص إلى تعسف من الإدارة، إلى جانب اقتراحات تقضي بضرورة تكييف المادة بما يجعل المنتخب بعيدا من أن يكون ضحية.
ولفت حسين خلدون إلى أن هناك الكثير من »التعديلات الجوهرية« التي يستحيل اعتمادها بالنظر إلى أن لها صلة مباشرة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي وكذا قانون الأحزاب، وذكر على سبيل المثال تحديد نمط الاقتراع، منتقدا الأصوات التي تنادي إلى سحب مشروع قانون البلدية بالقول: »نعترف بأن هذا النصّ لا يُلبي كافة الانشغالات ولكن فيه الكثير من الأمور الإيجابية يجب علينا تمريرها على أن تبقى إمكانية تعديل البقية في إطار القوانين الأخرى التي ذكرتها«. وبرأيه فإنه »لا فائدة تُرجى من سحب النص طالما أن التعديلات المقترحة ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون«.