أكد "حسين خلدون" رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني استدعاء ما يقارب 34 رئيس بلدية الأسبوع المقبل للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون البلدية الموجود قيد الدراسة على مستوى اللجنة. أوضح "حسين خلدون"، في اتصال هاتفي معه أمس، أن مشروع قانون البلدية ما يزال قيد الدراسة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات، وأنها قررت بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه قبل أيام وزير الداخلية والجماعات المحلية "دحو ولد قابيلة" وردّه على بعض التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن المشروع الذي أعدّته الحكومة، الاستماع إلى رؤساء البلديات بداية من الأحد المقبل. وأكد "خلدون" أن اللجنة راسلت رؤساء المجموعات البرلمانية وقيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان لتعيين 4 رؤساء بلديات للإدلاء بدلوهم بشأن مشروع قانون البلدية من خلال الاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص باعتبارهم معنيون مباشرة بمشروع القانون، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت في مراسلتها بضرورة أن يكون الأميار المعينين من قبل القيادات الحزبية يمثلون الجهات الأربعة، وقال إن اللجنة ستستمع على مدار ثلاثة أيام إلى ما يقارب 34 رئيس بلدية حتى تلم بكل المعطيات والإشكالات التي يواجهها حاليا رؤساء البلديات في ممارسة مهامهم وفقا للقانون الساري، وكذا المقترحات التي من شأنها تحسين أدائهم. وعن إمكانية عرض مشروع قانون البلدية للنقاش في الجلسة العلنية خلال الدورة البرلمانية الخريفية، أجاب "خلدون" بالقول إن اللجنة غير مرتبطة بآجال معينة وستأخذ كل وقتها في دراسة المشروع قبل إعداد تقريرها التمهيدي وإحالة المشروع على النواب، بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع القانون، ومعلوم أن الحكومة استغرقت ما يقارب 3 سنوات في إعداد المشروع الحالي، بينما ما يزال مشروع قانون الولاية قيد التحضير. جدير بالذكر، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، سبق وأن اعتبر نص المشروع كفيل بوضع حد للفوضى والتسيب اللذين يطبعان بعض المجالس البلدية، التي أنهكتها الصراعات الحزبية والمصلحية، وقال الوزير إن نص المشروع من شأنه تحقيق الاستقرار للمجالس وضبط العلاقات بينها وبين الجهات الوصية، خاصة من خلال تقنين عملية سحب الثقة من رؤساء البلديات والتي اقترحت الحكومة عدم السماح بها في أول سنة من العهدة وكذا في السنة الأخيرة من العهدة. ومن جهته ولم يتردد "عبد العزيز بلخادم" الأمين العام للأفلان في توجيه تعليمات صارمة لنواب الحزب في البرلمان من أجل العمل على مناقشة مشروع تعديل قانون البلدية الذي لم يعدل منذ سنة 1967 إلا مرة واحدة في التسعينيات، وكان تعديلا سطحيا. وتلخصت توجيهات الأمين العام في دعوة النواب إلى مناقشة وإثراء مشروع تعديل القانون بما يضمن الوصول إلى قانون يعطي للإدارة إمكانية تطبيق القوانين والشفافية المطلقة في التسيير، ولكن دون أن تكون وصية على عملية تسيير البلديات، التي يفترض أن يقوم بها المنتخبون، وعليه يجب إعطاؤهم كل الصلاحيات للقيام بمهامهم التي سيعاد انتخابهم على أساسها مرة أخرى.
