اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن هناك نوعا من المزايدات في مطلب سحب مشروع قانون البلدية من النقاش، وقال إن هذا الأمر غير مطروح وليس من صلاحيات البرلمان، مؤكدا أن هذا النصّ جاء بتعديلات جزئية تضمن تلبية الحاجيات الأدنى التي من شأنها الحفاظ على استقرار المجالس المحلية في انتظار استكمالها بتعديلات جوهرية على قانوني الانتخابات والأحزاب. اعترف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بأن مشروع القانون المتعلق بالبلدية لا يُلبي كافة المتطلبات التي تبقى المجالس المحلية المنتخبة بحاجة إليها، ولكن يرى في المقابل أن المطالبين من الحكومة بضرورة سحبه »يبالغون في التعامل مع الوضع«، وأكثر من ذلك لم يتوان في التأكيد بأن بعض النواب الذين رافعوا لصالح سحب القانون »لم يتابعوا المسار الذي رافق صياغة هذا النصّ«. ومن هذا المنطق أوضح حسين خلدون في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« أن الإجراء المتعلق بسحب المشروع الذي قدّمه وزير الداخلية أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان »هو إجراء غير مؤسّس من الناحية القانونية رغم احترامي لأصحاب هذا الرأي«، واعتبر أنه ليس من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني الإقدام على خطوة من هذا النوع، وهي الخطوة التي ربطها بالحكومة »وذلك عندما ترى أن هناك مبرّرات تدفعها إلى ذلك«. وبعد أن تساءل خلدون عن الخلفيات الحقيقية وراء المطالبة بسحب مشروع قانون البلدية من النقاش وكذا عن المقترح البديل، لفت إلى أن هذا المشروع »هو في النهاية بمثابة تعديل جزئي لا يُلبي كافة الحاجيات بما في ذلك مطالب حزب جبهة التحرير الوطني«، بالإضافة إلى حديثه عن التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون القانونية التي تجاوزت في مجملها 70 تعديلا، فيما وصلت التعديلات المقترحة من طرف النواب في جلسات الناش 242 مقترح تعديل. ومن الجوانب المهمة التي أثارها رئيس لجنة الشؤون القانونية أنه في حال إحداث تعديلات جوهرية على قانون البلدية »ليس مستبعدا أن تتعارض مع مضمون قانون الانتخابات ساري المفعول«، الأمر الذي دفعه إلى تجديد التأكيد بأن هذا المشروع يشكّل مكسبا إضافيا لصالح المجالس المحلية، على أن يكون مرفقا بشكل حتمي بمراجعة قانون الانتخابات ثم قانون الأحزاب مثلما اتفق عليه الكثير من النواب طيلة أسبوع من النقاش. وشدّد الدكتور خلدون المنتمي إلى كتلة الأفلان على أنه كان أوّل المطالبين بإرفاق تعديلات قانون البلدية بأخرى على قانوني الأحزاب والانتخابات بشكل يضمن التوازن من جهة، زيادة على تحديد شروط الترشيح للمنتخبين اعتمادا على المؤهلات العلمية ومعايير النزاهة على أن تلتزم بذلك كافة الأحزاب بعد تعديل القانون المتعلّق بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضمّنه بوضوح في التقرير التمهيدي الذي أعدّته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وبموجب ذلك يرى محدّثنا أنه ليست هناك أية مبرّرات قد تدفع للذهاب إلى حدّ سحب مشروع القانون، وهو يبني موقفه من زاوية أن كافة الاختلالات التي تضمنها المشروع التمهيدي وضعت في الحسبان كافة الانشغالات الممكن أن تشكّل عائقا في الممارسة من قبيل آلية سحب الثقة التي أكد أنه تمّ التكفل بها والتضييق عليها من خلال تشديد الإجراءات نحو الذهاب إليها كونها طُرحت بقوة، مثلما أشار إلى الانشغال الآخر المتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية للمنتخبين، واصفا إياه ب »المشروع«. ومن زاوية تحليل حسين خلدون فإن الإشكالية في قانون البلدية الجديد لا تُحصر في الصلاحيات، بقدر ما هي متعلقة بنقطتين أساسيتين حدّد الأولى في الوسائل المادية والبشرية التي تسمح للبلدية بأن تلعب دورها الحقيقي للتكفل بانشغالات المواطنين مثل تحسين مداخيلها وتعزيز الجباية المحلية، إلى جانب نقطة أخرى مرتبطة بتوضيح العلاقة بين الهيئة المنتخبة والإدارة بشكل يضمن التعاون والتكامل بين الجانبين ما يؤدي إلى الاستقرار، منتقدا الجهات التي تقول إن مشروع قانون البلدية الحالي هو »سطو« على صلاحيات المنتخبين. ولذلك أفاد المتحدّث أنه لا بدّ من التأسيس لعلاقة تكاملية بين الجانبين بعيدا عن كل أشكال الصراع والإقصاء، كما رافع لصالح »علاقة واضحة ومتوازنة لا أكثر ولا أقل« بين المنتخبين الإدارة، وقال إجابة على سؤال »صوت الأحرار« عن كيفية التعامل مع كل هذه الانتقادات المنتظر أن يردّ عليها وزير الداخلية اليوم، إن كافة المقترحات ستحظى بنقاش ودراسة عميقة على مستوى اللجنة، ثم خلص إلى أنه »لا ينبغي الانسياق وراء الأطروحات التي تدعو إلى السحب«.
