مشروع قانون البلدية "يتكفل بمشاكل عاشتها المجالس المنتخبة في الماضي"

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون اليوم الاثنين ان مشروع قانون البلدية جاء للتكفل بالمشاكل التي عاشتها المجالس المنتخبة خلال عقدين سيما ظاهرة "الاستعمال التعسفي" لسحب الثقة.
و صرح خلدون في حديث للاذاعة الوطنية (القناة الثالثة و القناة الدولية) انه يجب القضاء على ظاهرة الاستعمال التعسفي لسحب الثقة من اجل "ضمان استقرار المجالس المنتخبة المحلية". و اوضح خلدون انه في النص الجديد تم تقييد مسالة سحب الثقة باليتين جديدتين مشيرا إلى انه "لا يمكن تقديم الطلب الا بعد توقيعه من طرف ثلثي اعضاء المجلس المنتخب المحلي".
و عن سؤال حول امكانية سحب مشروع قانون البلدية نظرا للعدد الكبير للتعديلات المقترحة من طرف النواب اوضح المتحدث ان القرار يعود للحكومة و ليس للنواب. و أضاف "لا اعتقد ان كون عدد التعديلات المقترحة (242) يتجاوز عدد المواد التي يحتوي عليها النص (225) يبرر سحبه". و يرى خلدون انه لا فائدة من سحب النص طالما ان التعديلات المقترحة "ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور".
و لاحظ خلدون انه لم يثر اي مشروع قانون من قبل هذا القدر من الاهتمام على مستوى المجلس الشعبي الوطني معتبرا ان النقاش "كان مثمرا جدا". و أضاف يقول ان "كافة مداخلات النواب اجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات". و من جهة اخرى قال ذات المتحدث ان اللجنة التي يراسها لم تتلق رسميا بعد مشاريع التعديلات التي سيتم ايداعها من طرف النواب اولا على مستوى مكتب المبادرات البرلمانية طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وسيتم بعد ذلك دراستها من حيث الشكل من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل ان تدرسها لجنة الشؤون القانونية و الادارية التي ستعد تقريرا نهائيا يعرض على النواب في جلسة علنية لم يحدد تاريخها بعد.