قانون البلدية : لجنة الشؤون القانونية والإدارية ستدرس ال242 تعديلا

ستدرس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء ال242 تعديل المتعلقة بقانون البلدية، حسبما علم يوم الثلاثاء لدى المجلس الشعبي الوطني.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد أقر يوم الثلاثاء الماضي هذه التعديلات لاستيفائها الشروط الشكلية وأحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وتساءلت الاوساط المعنية بالامر والراي العام عن عدد التعديلات التي يتم الابقاء عليها من بين التعديلات المقترحة والتي تفوق عدد المواد التي يتضمنها نص مشروع القانون والبالغ 227 مادة.
وتتمحور انتقادات نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا المشروع في "تقليص" صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لصالح الادارة ( الدائرة والولاية). وقد اوضح رئيس اللجنة السيد بشير خلدون ان التعديلات الجوهرية المتعلقة مثلا بنمط الاقتراع لا يمكن ادراجها في هذا النص القانوني لكونها "مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانون الإنتخابات التي ستكون هي الاخرى محل مراجعة .
وأشار السيد خلدون الى ضرورة " تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة النظام على المستوى المحلي " من خلال مراجعة القانون الانتخابي التي لها علاقة وثيقة بسير المجالس الشعبية البلدية . واوضح نفس المصدر ان قانون الانتخابات بعد مراجعته التي يستوجب تنفيذها من قبل كل الاطراف يجب ان تتضمن شروط ومقاييس الترشح كمستوى التعليم والنزاهة. و حول امكانية سحب مشروع قانون البلدية نظرا للعدد الكبير للتعديلات المقترحة من طرف النواب اوضح المتحدث ان القرار يعود للحكومة و ليس للنواب. ويرى السيد خلدون انه لا فائدة من سحب النص طالما ان التعديلات المقترحة "ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور".
ولاحظ المتحدث انه لم يثر اي مشروع قانون من قبل هذا القدر من الاهتمام على مستوى المجلس الشعبي الوطني معتبرا ان النقاش "كان مثمرا جدا". وأضاف يقول ان "كافة مداخلات النواب اجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات".
غير أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الإنتخابات المحلية المقبلة كما علل السيد خلدون ذلك. كما ذكر السيد خلدون بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية "يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة و البرلمان".