أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الشروع في إصلاحات سياسية شاملة لتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر، بما يضمن تعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعا إلى إشراك كافة القوى السياسية سواء كانت ممثلة في البرلمان أم لا إلى جانب خبراء في القانون الدستوري وحركات جمعوية للمشاركة بقوة في هذه الإصلاحات. وجاءت قرارات رئيس الجمهورية استجابة لمطالب شعبية وجماهيرية ملحة، حيث عرفت الفترة الأخيرة حراكا سياسيا كبيرا وغير مسبوق، لا سيما بالنظر إلى التغييرات والأحداث التي عرفتها المنطقة العربية ككل، وقد تميزت الشهور الأخيرة بدعوات متتالية من مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية على اعتماد إصلاحات سياسية شاملة، من شأنها أن تجنب الجزائر ما حدث من اضطرابات سياسية في دول شقيقة. ومن هذا المنطلق، جاء خطاب الرئيس ليفصل في الجدل الذي أثارته مختلف التيارات السياسية والنخب الوطنية حول طبيعة الإصلاحات السياسية، واعتمد إصلاحات مميزة، ومغايرة لتلك التي قام بها عديد الرؤساء في الوطن العربي. رئيس الجمهورية أعلنها صراحة من خلال دعوته لمختلف التشكيلات السياسية والجمعيات وحتى الجماهير الشعبية، للمشاركة والإسهام في تعميق المسار الديمقراطي، وبهذا يكون الرئيس قد وضع مستقبل الإصلاحات السياسية في يد أبناء الوطن، سواء تعلق الأمر بالبرلمان بغرفتيه أو بباقي الأحزاب السياسية غير الممثلة في هذه الهيئة التشريعية، إضافة إلى الجمعيات والخبراء والدكاترة المختصين في القانون الدستوري، حيث أكد بوتفليقة، أن المطلوب اليوم هو المضي نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذه المهمة الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية، إلى جانب دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب وقادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين، دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون. وحسب رئيس الدولة، فإن هذه المهمة تقتضي بالخصوص تمكين الهيئات المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها، فيما ذكر بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ قررت الدولة استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية، الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. كما أبرز رئيس الجمهورية أهمية احترام حقوق الإنسان في الجزائر وهو الأمر الذي يجب أن يكون انشغالا دائما لدى الرابطات الناشطة في هذا الحقل، وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية، »كما ينبغي أن يصبح احترام حقوق الإنسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن«. وفي حديثه عن الحركات الجمعوية، دعا الرئيس إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها. وشدد على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية. وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات، طالب رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الانخراط من الآن ضمن هذا المنظور. كما رافع الرئيس من أجل حرية التعبير والصحافة في البلاد، حيث دعا في هذا الشأن إلى مراجعة قانون الإعلام والعمل على إلغاء القانون الذي يجرم الصحفي، إلى جانب فتح قنوات موضوعاتية ومتخصصة، وقوانين أخرى طالب الرئيس بالتعجيل في تحضيرها على غرار القانون العضوي الذي يرقي الممارسة السياسية للمرأة، إضافة إلى مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، ومراجعة قانون الانتخابات.
