الداخلية تفتح قريبا النقاش حول قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية استعداد وزارته للمساهمة في تجسيد الإصلاحات التي كشف عنها الرئيس بوتفليقة مؤخرا، وقال إنه سينصب قريبا مجموعات تفكير مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من اجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات.
اجتمع الأربعاء الفارط وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مع الإطارات المركزية لقطاعه لمناقشة التعليمات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تضمنها خطابه للأمة وكيفية تجسيدها على أرض الواقع في آجالها المحددة، ولهذا الغرض أمر بإنشاء مجموعات عمل تتولى هذه المهمة باستشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين.
وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن ولد قابلية ركز في تعليماته بصفة خاصة على مختلف المواضيع التي تضمنها خطاب رئيس الدولة والمتعلقة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمراجعة الدستور أشار البيان إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف، كما ستعمل على المساهمة في إصدار لقانون المتعلق العضوي بتمثيل المرأة ضمن المجالس في آجاله المحددة، كما أكد أن مشروع قانون الولاية الذي يوجد حاليا قيد التحضير سيكون محل إثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان أن الوزارة تدرك ثقل المسؤولية التي ستضطلع بها بموجب صلاحياتها من أجل تجسيد مختلف الورشات المفتوحة من قبل رئيس الجمهورية، وقالت إنها حريصة على ترجمة هذه التعليمات بكل دقة في الميدان وفي آجالها المحددة.
ومن وجهة نظر وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذا الخطاب الذي يشكل مشروع مجتمع حقيقي وضع كل الفاعلين في المجتمع في مركز مسار تغيير كبير سواء تعلق الأمر بالمواطن أو الجمعية أو المتعامل الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا المسار سيبنى على التشاور والحوار، وأنه لن يقتصر تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية ولكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة مع ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية في إطار دولة جمهورية تستلهم قوتها وشرعيتها من شعبها.
وشكلت التنمية المحلية إحدى محاور تعليمات ولد قابلية لإطارات قطاعه المركزية حيث أعلن عن تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية في الأمد القصير"قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة.