عدم التسامح مع جرائم الفساد وسوء تسيير المال

ولد قابلية يدعو لمراجعة مصالح التفتيش بقطاع الداخلية

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية تعليمات للاطارات المركزية لقطاعه لترجمة التعليمات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية للامة على أرض الواقع بدقة وفي آجالها المحددة حسب ما جاء في بيان للوزارة أول أمس.
ففي اجتماع عقده امس الاربعاء مع الاطارات المركزية لقطاعه قرر السيد ولد قابلية انشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في الخطاب «التاريخي» لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للامة.
وقد ركز السيد ولد قابلية في تعليماته بصفة خاصة على مختلف المواضيع التي تضمنها خطاب رئيس الدولة والمتعلقة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية.
ففيما يتعلق بمراجعة الدستور اشار البيان الى ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف.
أما فيما يخص القانون المتعلق بتمثيل المراة ضمن المجالس المنتخبة اعلنت الوزارة انها ستقدم مساهمتها من اجل اصدارهذا القانون العضوي في آجاله المحددة.
وبخصوص مراجعة نصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاحزاب السياسية والجمعيات اعلن السيد ولد قابلية عن التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكيرمفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الاحزاب والفاعلين السياسيين من اجل تقديم مساهمتهم في اعداد مشاريع القوانين.
وذكر الوزير من جهة اخرى ان مشروع قانون الولاية الذي يوجد حاليا في طور الاعداد سيكون محل اثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية.
وشكلت التنمية المحلية احدى محاور تعليمات السيد ولد قابلية لاطارات قطاعه المركزية حيث اعلن في هذا الصدد عن تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلية في الامد القصير قصد اعطاء الفرصة لكل ولاية لابراز قدراتها ومؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وانشاء مؤسسات اقتصادية جديدة.
وحظي محور الافات الاجتماعية بقسط وافر في التعليمات التي وجهها السيد ولد قابلية لاطاراته حيث أعلن في هذا الصدد عن مباشرة التفكير من أجل اعادة تنظيم مصالح التفتيش التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية على المستويين المركزي والمحلي واعادة النظر في جهاز المتابعة والتقويم الخاص بالميزانيات المحلية وبرامج التنمية ووضع حيز التنفيذ مخطط تكوين ورسكلة للموارد البشرية المكلفة بتسيير الاموال العمومية والميزانيات.
كما اعلن السيد ولد قابلية عن تدعيم اجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام ولاسيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل وذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية مشيرا الى أن الامر يتعلق في هذا الصدد بمسعى دائم درجت الوزارة على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة والمثابرة المطلوبة.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية انها ستتولى اصدار بيانات حول حالة تقدم اشغال مختلف مجموعات العمل المنصبة بصفة منتظمة وستعمل جاهدة على انجاحها في اعمالها.
رقمنة الحالة المدنية
في مرحلة متقدمة
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس بالجزائر أن عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية توجد في مرحلة جد متقدمة.
وذكر الوزير في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح أن هذه العملية التي تندرج في إطار عصرنة الإدارة انطلقت كمرحلة نموذجية من بلديتي حسين داي و باب الواد بالجزائر العاصمة و كذا بقسنطينة و توجد حاليا في طور الإنجاز بوهران.
وبعد أن أكد على أهمية إدخال المعلوماتية على كافة المصالح الإدارية العمومية قال السيد ولد قابلية أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في مدونة مطبوعات الحالة المدنية قصد تقليصها عن طريق حذف بعض الوثائق التي لم تعد مطلوبة من طرف الإدارة.
وبخصوص جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الإلكترونيين أكد الوزير أن هذا الملف حظي بمعالجة ملائمة من خلال تبسيط و تخفيف أكثر لاستمارة طلب هاتين الوثيقتين و تأجيل تقديم شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة في ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و في طلبات الجواز السفر الإستعجالي.
وبعد أن أشار الى أن 2 إلى 3 بالمئة من بطاقات التعريف الوطنية مزورة أكد على أن عملية إصدار بطاقة التعريف الجديدة توفر كل شروط الأمن و مكافحة التزوير.
وشدد السيد ولد قابلية على أن ملف تخفيف و تبسيط وثائق الحالة المدنية يعد من بين أولويات دائرته الوزارية بالنظر كما قال إلى تاثيره المباشر على حياة المواطن و علاقته بالمرفق العام مضيفا انه يندرج أيضا في إطار عصرنة الإدارة و مواكبتها للتطورات و التكنولوجيات التي عمت كافة الميادين.